أنشطة الوكالات الأممية مازالت مرتبطة بمكاتبها في صنعاء رغم التحول الإداري لمركزية العمل نحو عدن

قال مصدر حكومي إن العلاقة بين الحكومة اليمنية لم تستفد عمليا من "التحول الإداري" لمركزية العمل الأممي نحو العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر قوله، إن العلاقة بين الحكومة اليمنية والوكالات الإغاثية الأممية لم تتطور عن كونها تعاوناً شكلياً، وأن الجهات الرسمية لم تستفد عملياً مما سمَّاه "التحوّل الإداري" لمركزية العمل الأممي نحو عدن.

وأكد أن أنشطة هذه الوكالات مازالت مرتبطة بمكاتبها في صنعاء؛ حيث تتعرض لتعسفات الحوثيين.

وحسب الصحيفة يسعى اليمن إلى تعزيز الشراكة في مجال الأمن الغذائي واستقرار الأسواق مع برنامج الغذاء العالمي الذي أبلغ الحكومة بانخفاض الدعم خلال العام المقبل، بالتزامن مع تأكيد عشرات المنظمات الدولية أن البلاد تشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة، وثالث أكبر أزمات الغذاء في العالم.

وفي لقاء مع مسؤولين حكوميين، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كشف ممثلو برنامج الغذاء العالمي عن أن مستوى الدعم للسنة المقبلة سيشهد انخفاضاً بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، وشدّدوا على أهمية إحاطة الاتحاد الأوروبي والممولين الدوليين بآخر المستجدات حول الوضع الإنساني في اليمن لضمان استمرار الدعم الكافي لتغطية الاحتياجات الغذائية.

وناقش ممثلو الحكومة اليمنية مع مكتب البرنامج الأممي في عدن، آليات تعزيز الشراكة في مجال الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، ومستوى الأمن الغذائي خلال المرحلة الماضية، وانعكاس التغيُّرات الاقتصادية، وتحسن سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية على أسعار السلع الغذائية ومقارنتها بما يجري من اضطرابات تُؤثر على سلاسل الإمداد، حسب مصادر حكومية.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن ممثليها اتفقوا مع مكتب البرنامج الأممي في العاصمة المؤقتة عدن على التنسيق المشترك في تبادل المعلومات الاقتصادية والفنية التي تُمكِّن من ضبط الأسواق وضمان استقرارها، وتعزيز التعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات لتطوير نظام المخزون الاستراتيجي، ودراسة سلاسل الإمداد، وحصر تكلفة السلع لضمان وصولها إلى المستهلك بأسعار عادلة.

وقال جمال بلفقيه، المنسق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، إن العمل الإنساني والإغاثي باليمن يمر بأسوأ حالاته منذ الانقلاب الحوثي قبل أكثر من عقد، وأن تركز أنشطة المنظمات والوكالات الأممية في العاصمة صنعاء التي يُسيطر عليها الحوثيون، أدّى إلى خلل كبير في إدارة الأموال وتنظيم العمل الإنساني.

وأشار في حديثه لـ "الشرق الأوسط" إلى أن نشاط المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية محكوم بشح التمويل، وهو ما سعى تحالف "دعم الشرعية"، بقيادة السعودية، لتغطية العجز فيه.

ولفت بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، إلى أن نقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن سيساعد بشكل كبير على الاستفادة من خطط الاستجابة وبيان أثرها، محذراً من أن الممارسات الحوثية باختطاف الموظفين في الوكالات الأممية واقتحام مقارها واستخدام الورقة الإنسانية في الابتزاز سيُعرقل أداء المنظمات وسيؤثر سلباً على الدعم الخارجي.

وتواجه الوكالات الأممية وموظفيها إجراءات تعسفية من طرف الجماعة الحوثية، تمثَّلت في اقتحام مقارّها واختطاف موظفيها واتهامهم بالتجسس.