تطبيقاً لتشريع “مواجهة الإبادة في غزة”.. بنك إسباني عملاق يقيّد التعاملات المالية للإسرائيليين

يمن إيكو|متابعات:

قالت صحيفة “كالكاليست”الاقتصادية العبرية إن بنكاً إسبانياً كبيراً فرض قيوداً جديدة على عملائه الإسرائيليين بشأن المعاملات المالية المرتبطة بأي أنشطة تجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تطبيقاً للقيود التي أقرتها الحكومة الإسبانية في سبتمبر احتجاجاً على “الإبادة” في قطاع غزة.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة هذا الأسبوع ورصده موقع “يمن إيكو”، فقد قام بنك (ساباديل) الكاتالوني، رابع أكبر بنك في إسبانيا من حيث حجم الأصول الخاضعة للإدارة، مؤخراً بالتواصل مع عملائه الإسرائيليين الذين يديرون أعمالاً في إسبانيا والذين سُجلت شركاتهم في البلاد، وطلب منهم أن يوقعوا على نموذج إقرار يتعهدون فيه بعدم ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك استيراد أو تصدير السلع أو الخدمات.

وذكرت الصحيفة أن البنك برر هذه الخطوة بالتشريع الذي صدر في إسبانيا في سبتمبر الماضي تحت عنوان “تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني” والذي يتضمن سلسلة من القيود، منها توسيع حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، وحظر استيراد وتصدير والإعلان عن المنتجات والسلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك يدير أصولاً تقدر قيمتها بنحو٢٤٠ مليار يورو، ويدير حوالي ١٣٥٠ فرعاً، منها حوالي ٢٠٠ فرع خارج إسبانيا، ويعمل به حوالي ١٨٧٠٠ موظف، منهم حوالي ١٤ ألف موظف داخل إسبانيا، ويتم تداول أسهم البنك في بورصة مدريد برأس مال سوقي يُقدر بنحو ١٧ مليار يورو.

ونقلت الصحيفة عن الإسرائيليين الذين تلقوا إشعارات البنك أنه تم إبلاغهم بأنه ما لم يتم تقديم النماذج الموقعة فإن البنك سيرفض تحويل الأموال الواردة إلى حساباتهم.

كما نقلت الصحيفة عن إسرائيلية مقيمة في إسبانيا تعمل في مجال الإعلان والتسويق الرقمي قولها إن “مدير البنك اتصل بها وأخبرها أنه ليس لديها خيار سوى طلب كشف حساب عن كل عميل من عملائها، وإلا ستمنع الحكومة تحويل الأموال”.

وأشارت إلى أنه “يجب على كل إسرائيلي يتلقى أموالاً من إسرائيل إثبات أنها نظيفة ومتوافقة مع القانون الجديد للحكومة الإسبانية”، مضيفة: “الروس الذين يعيشون هنا منذ سنوات قد سُحبت منهم جميع الأموال الروسية، آمل فقط ألا نصل إلى هذه المرحلة. لم أتخيل يوماً أن نصل إلى وضع جنوني، ولكن ها هو ذا”.

ووفقاً للتقرير فقد أرسل البنك الأسبوع الماضي إلى عملائه الإسرائيليين “متطلبات إفصاح مفصلة، تتضمن إقراراً بأن أعمالهم لا تمول أنشطة عسكرية أو ترتبط بالمستوطنات”، وأوضح أن “عملاء البنك الإسرائيليين أنفسهم مطالبون أيضاً بالإفصاح والتوقيع على إقرار خاص”.

وجاء في إشعار البنك أنه “فيما يتعلق بجميع التحويلات التي تتلقونها، يجب توثيق كل منها وتفصيله مع توضيح الغرض من الدفع، وإرفاق الفواتير، وإقرار الدولة الذي يملأه العميل حسب الأصول”.

ويتضمن النموذج المطلوب توقيعه “إقراراً بأن تصدير أو استيراد السلع/الخدمات المشمولة في المعاملة لا يُخالف القيود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 10/2025 الصادر في 23 سبتمبر، والذي يُقرّ تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني”.

وبحسب الصحيفة فإن البنك يطلب من العملاء الإسرائيليين الإفصاح الكامل عن أسماء المواقع والعناوين المعنية بالمعاملة المالية، وتحديد المستخدم النهائي للمنتجات، والتوقيع على بيان ينص على أنه “في حال الاستيراد، يجب ألا يكون منشأ المنتجات المعنية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024”.

ونقلت الصحيفة عن ممثل للبنك قوله إنه: “يجب إجراء مراجعة وتوثيق مسبقين قبل الموافقة على كل معاملة، لذلك، سيُطلب الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الامتثال التنظيمي لاستلام التحويلات”.

وقالت الصحيفة إن هذا القرار “تسبب في ضائقة مالية حقيقية للعملاء الذين لهم أنشطة تجارية في الأراضي الفلسطينية مع شركات إسرائيلية كبيرة مثل البنوك”.

ونقلت الصحيفة عن امرأة إسرائيلية قولها: “حوالي 80% من عملائي إسرائيليون، والآن عليّ الاتصال بالجميع وطلب توقيعهم على الوثيقة، ومعظمهم يستجيبون، لكن لديّ عملاء حكوميون وبنك إسرائيلي كبير له أنشطة في الأراضي الفلسطينية، لذا لا يمكنني إقناعهم بتوقيع مثل هذا النموذج”.

وأضافت: “أخبرني ممثل البنك أنه ما لم أقدم نماذج موقعة من العملاء، فلن يتم تحويل المال، وسيُعاد خلال ثمانية أيام، ولن أجد مكاناً لإيداعه، وشرحتُ لها أنني مُلزمة بدفع الضرائب، وأنني مدينةٌ بهذا المال، ولديّ الآن أكثر من 10,000 يورو عالقة لا أستطيع سحبها، وهناك العشرات من الإسرائيليين الآخرين الذين يُعانون من مشكلة مماثلة.. يوجد حوالي 50 إسرائيلياً في فرعي وحده. الناس هنا عالقون بلا مال، لا يستطيعون دفع إيجار منازلهم أو شراء الطعام”.