”القصاص يُحقَّق بعد جريمة هزّت عدن: محكمة صيرة تُصدر حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق قاتل عارف فرانس”

أصدرت

محكمة صيرة الابتدائية

صباح اليوم الأربعاء، حكماً تاريخياً بالإعدام

قصاصاً وحدّاً

بحق المتهم

ريدان فارس عبدالعزيز مقبل

، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد بحق المواطن

عارف فوزي غانم فرانس

في حي الطويلة بمديرية كريتر، في واقعة أثارت موجة غضب واسعة في الشارع العدني منذ وقوعها في

السابع من أكتوبر 2025

.

وبحسب ما أعلنته المحكمة برئاسة

فضيلة القاضي نزار محمد السمان

، فإن تنفيذ الحكم سيتم

رمياً بالرصاص حتى الموت

، تطبيقاً لمبدأ القصاص الشرعي الذي يُعدّ من أركان العدالة الجنائية في النظام القضائي اليمني.

تفاصيل المحاكمة: مواجهة قانونية حامية بين دفاعٍ يطلب التخفيف ونيابةٍ تُثبِت القصد الجنائي

شهدت القضية سلسلةً من

الجلسات العلنية

المكثفة، كان آخرها الجلسة الثانية التي عُقدت يوم

الأحد الماضي

، بحضور

رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب

، و

عضو نيابة صيرة القاضي عبيد بن عبدات

، في إشارة إلى الأهمية البالغة التي أولتها السلطات القضائية لهذا الملف.

دفاع المتهم: "لم يقصد القتل"

حاول فريق الدفاع عن المتهم تغيير مسار الحكم، حيث قدّم دفوعاً تركزت على

بطلان إجراءات التحقيق

و

انتفاء القصد الجنائي

، مُدّعياً أن موكله لم يكن ينوي قتل المجني عليه، بل اقتصرت نيته على

إصابته فقط

. وبناءً عليه، طالب الدفاع بإعادة تكييف الجريمة قانونياً على أنها

"قتل شبه عمد"

، وهو ما يترتب عليه عقوبة أخف وفقاً للقانون.

ردّ النيابة: "نية القتل كانت واضحة والأدلة قاطعة"

إلا أن

النيابة العامة

ردّت بحزم، مؤكدة أن المتهم

استخدم سلاحاً نارياً قاتلاً

، وأطلق النار

من مسافة قريبة جداً

، بعد أن سبقه

تصريح صريح بنية قتل المجني عليه

. ولفتت النيابة إلى أن

جميع الأدلة الجنائية والشهادات الشهود

أثبتت

توافر النية الجنائية الكاملة

، ما يُخرِج الجريمة من دائرة "شبه العمد" ويُثبِتها كـ

قتل عمد متعمد

.

حكمٌ يُعيد الثقة في العدالة... وسط ترحيب شعبي واسع

بإصدار هذا الحكم، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع العدني، لا سيما في ظل تزايد المطالبات الشعبية بتحقيق العدالة وردع الجرائم المسلحة التي باتت تهدد الأمن المجتمعي.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه

خطوة رمزية وقوية

في ترسيخ سيادة القانون، وإعادة الثقة في قدرة المؤسسة القضائية على التعامل بحزم مع الجرائم الخطيرة، خاصة تلك التي تطال حياة المواطنين الآمنين.