أصدرت منظمة "سام للحقوق والحريات" بيانًا عاجلًا دانت فيه
استمرار اختطاف المحامي الحقوقي عبدالمجيد صبرة
على يد مليشيا الحوثي، مشيرةً إلى أنه ما يزال محتجزًا في
زنزانة انفرادية منذ 25 سبتمبر 2025
— أي لأكثر من شهر دون محاكمة أو اتصال بذويه.
ووصفت المنظمة هذا الاحتجاز بأنه
"عمل انتقامي صريح"
يُمارَس ضد صبرة بسبب
نشاطه الحقوقي المكثف
في الدفاع عن المعتقلين وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
انتهاك صارخ – تعذيب نفسي – صمت دولي
وفي بيانها، أكدت "سام" أن ما يتعرض له صبرة
يُشكّل انتهاكًا صارخًا
لكل من:
القانون الدولي الإنساني
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الدستور اليمني
مشيرةً إلى أن
الاحتجاز الانفرادي المطوّل
في ظروف غير إنسانية يُعدّ
شكلًا من أشكال التعذيب النفسي
، وهو ما يُجرّمه
المادة 7 من العهد الدولي
و
اتفاقية مناهضة التعذيب
.
مطالب عاجلة: إطلاق سراح – رعاية صحية – حق التواصل
ودعت المنظمة الحوثيين إلى:
الإفراج الفوري وغير المشروط
عن المحامي عبدالمجيد صبرة
تمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية
، لا سيما:
التواصل مع أسرته
مقابلة محاميه
الحصول على
رعاية صحية عاجلة
نظرًا لتدهور حالته الجسدية والنفسية
تحذير أممي: الصمت يُشجّع الجناة
كما حثّت "سام"
الأمم المتحدة
و
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
و
المنظمات الدولية
على:
التحرك العاجل
لإدانة هذا الاختطاف
إدراجه ضمن تقارير الانتهاكات الممنهجة
ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن
تفعيل آليات المساءلة
لردع الجماعات المسلحة عن استهداف النشطاء
وأكدت المنظمة أن
الصمت الدولي المتكرر
تجاه مثل هذه الجرائم يُرسّخ مناخ الإفلات من العقاب، ويشجّع الجناة على
تصعيد حملات الترهيب
ضد كل من يرفع صوته دفاعًا عن العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news