حذر ناشطون وحقوقيون في مدينة تعز من خطورة الإفراج عن المتهمين الموقوفين على خلفية قضية ما يُعرف بـ"شبكة السلخانة"، والتي يُشتبه بتورطها في جرائم ابتزاز ودعارة، معبّرين عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى إفلات الجناة من العقاب وتقويض الثقة في الأجهزة الأمنية والقضائية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن القضية شهدت خلال الأيام الماضية تطورات لافتة، وسط أنباء عن ضغوط تُمارَس لإطلاق سراح بعض الموقوفين رغم الاتهامات الموجهة إليهم.
وأوضحت المصادر أن حجم المعلومات التي كشفتها التحقيقات الأخيرة "يفوق التوقعات"، ما جعل القضية تتخذ طابعاً بالغ الحساسية.
في سياق متصل، أكد ناشطون أن أي تهاون في المحاسبة سيُعدّ سابقة خطيرة، مطالبين الجهات المعنية بـ"التحقيق بشفافية تامة وإعلان نتائج واضحة للرأي العام"، مع توفير الحماية للشهود والمتضررين.
في المقابل، لم تصدر الجهات الأمنية أو النيابة العامة في تعز حتى الآن بياناً رسمياً بشأن القضية أو ما يُتداول من أنباء حول إطلاق سراح المتهمين، ما زاد من الغموض والتكهنات وسط ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتابع الرأي العام في تعز باهتمام مسار القضية التي أثارت موجة من الغضب والاستنكار، وسط دعوات لمحاسبة جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد النسيج الاجتماعي في محافظة تعز واليمن بشكل عام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news