اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية متخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية، نظّمها مكتب النائب العام بمشاركة 150 متدرباً من جهات قضائية وبحرية وأمنية.
وهدفت الدورة التي استمرت أربعة أيام إلى رفع كفاءة المشاركين وتعزيز معارفهم في النقل البحري والعمليات المينائية، من خلال محاضرات وورش عمل قدمها خبراء وأكاديميون متخصصون.
وشدد القاضي فوزي علي سيف على أهمية تأهيل الكوادر لحماية المصالح الوطنية البحرية وتطوير منظومة العدالة، فيما أكدت الجهات المشاركة أن الدورة تسهم في تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق المعايير الدولية وتحقيق الاستدامة في القطاع البحري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news