أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025م، رفع اسم هيئة تحرير الشام، التي كانت قائدة لجماعات سورية معارضة أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بعد سنوات من تصنيفها.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان نقلته وكالة الأنباء "رويترز"، أن القرار يأتي في إطار "تعاون أوثق مع الحكومة السورية الجديدة ودعم أولويات المملكة المتحدة الخارجية والداخلية" في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية.
وأشار البيان إلى أن شطب الهيئة من قائمة الإرهاب يعكس "استجابة المملكة المتحدة للتطورات المهمة في سوريا منذ أن أطاحت القوات بقيادة الرئيس أحمد الشرع بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أن بريطانيا ستواصل "الحكم على الحكومة السورية الجديدة بناءً على أفعالها لا على أقوالها، وممارسة الضغوط لتحقيق تقدم حقيقي ومساءلتها عن جهودها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة".
وأكدت لندن أن تنظيم داعش ما زال يشكل تهديدًا كبيرًا في سوريا، وأن إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام سيدعم "انخراط الحكومة السورية الجديدة في مكافحة داعش وتقليل التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة"، إلى جانب تعزيز التعاون للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، مرحبةً بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع "بتدمير هذه الأسلحة نهائيًا".
وأوضحت الحكومة أن قرار الشطب اتُّخذ "بعد مشاورات مفصلة مع الشركاء التنفيذيين والوزارات الأخرى وتقييم دقيق أجرته مجموعة مراجعة حظر التنظيمات الحكومية"، مشيرةً إلى أن القرار يتماشى مع إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام إزالة الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وتمهيد الطريق أمام إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن الأمر التنفيذي يوجّه وزارة الخارجية الأمريكية بمراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام"، المرتبطة سابقًا بتنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية.
وأكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة "تحتفظ بحق إعادة تقييم القرارات في حال ظهور تهديدات جديدة، وستتخذ دائمًا إجراءات سريعة وحاسمة لحماية الأمن القومي".
وكانت الحكومة البريطانية قد قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنها قد تعيد النظر في قرار الحظر، بينما ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف هيئة تحرير الشام منظمةً إرهابيةً أجنبية في يوليو/تموز.
يُذكر أن جرائم العضوية والدعوة لدعم المنظمات الإرهابية المنصوص عليها في قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000 لن تنطبق على هيئة تحرير الشام بعد الآن، وكانت جبهة النصرة، التي انبثقت عنها الهيئة، قد صُنفت منظمةً إرهابيةً في بريطانيا عام 2013، قبل أن تُعتبر هيئة تحرير الشام امتدادًا لها عند تأسيسها عام 2017.
وتخضع "هيئة تحرير الشام" لعقوبات أممية تشمل تجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة، كما تشمل العقوبات عددًا من قياداتها، من بينهم أحمد الشرع، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس الانتقالي لسوريا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news