قدرت إدارة متحف اللوفر في باريس بـ88 مليون يورو قيمة الأضرار الناجمة عن سرقة الجواهر التي وقعت الأحد، على ما أفادت المدعية العامة للعاصمة الفرنسية لور بيكو الثلاثاء.
وقالت بيكو لمحطة "إر تي إل" إن "أمينة متحف اللوفر قدرت الأضرار بـ 88 مليون يورو"، وهو مبلغ "ضخم للغاية"، لكنه "لا يذكر ولا يقارن بالضرر التاريخي"، مشيرة إلى أن اللصوص "لن يجنوا هذه القيمة.. لو أقدموا على فكرة سيئة جدا تتمثل في صهر هذه الجواهر".
مجوهرات دون تأمين
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، إن المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر ليست مغطاة بتأمين خاص، مؤكدة أنها لن تتلقى أي تعويض عن فقدان تلك الحلي الثمينة.
وقالت وزارة الثقافة الفرنسية، إن الدولة لن تتلقى أي تعويض على الخسائر المرتبطة بتلك القطع "ذات القيمة التاريخية والتراثية الثمينة".
وأوضحت المتحدث باسم وزارة الثقافة، في بيان، نقلته صحيفة "لوباريزيان"، أن "الدولة تعمل كضامن لنفسها عندما تقام أعمال المتاحف في مكانها العادي"، مضيفا أن التكلفة مرتفعة جدا حتى بانخفاض احتمال تعرضها للسرقة.
وتتحمل الدولة مسؤولية تأمين المجموعات الوطنية، ولكن المتاحف تلجأ إلى الشركات لتأمين القطع عند نقلها، أو إعارتها لمتاحف أخرى.
وأوضح المتحدث أن "قيمة التأمين غالبا ما تكون أعلى من قيمة العمل نفسه".
وقال وسيط التأمين في قسم الفنون الجميلة، تشارلي هورال، أنه من "شبه المستحيل" تأمين جميع التحف المعروضة في اللوفر، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشل تايمز".
ماذا حدث؟
وتعرض متحف "اللوفر" الشهير، الواقع في قلب باريس، لعملية سرقة لـ"حلي لا تقدر بثمن"، من طرف أشخاص ملثمين.
ووقعت السرقة صباح الأحد، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة، ركنت في جهة رصيف نهر السين، وصعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى مستوى نافذة الطابق الأول وحطمواها بجهاز قص محمول، ثم دخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي، وهشموا واجهتين تحظيان بحماية عالية كانت الحُلى فيهما.
وتشمل المسروقات تاجا وعقدا من طقم الملكة ماري-أميلي، وآخر من الزمرد يعود للإمبراطورة ماري-لويز، إضافة إلى بروش نادر وتاج ضخم وعقد صدر للإمبراطورة أوجيني. وحده تاج أوجيني ترك خلفهم أثناء الفرار، ويخضع حاليا لفحص من قبل وزارة الثقافة لتقييم حالته.
تحقيقات مكثفة
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تعبئة أكثر من 60 محققا من فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالقطع الثقافية، بهدف تعقب الجناة واستعادة المجوهرات قبل تهريبها، أو تدميرها.
وكشفت المدعية العامة في باريس، لور بيكوا، أن التحقيق يركز على فرضيتين: إما أن السرقة نفذت بتكليف من جهة راعية، أو أن الغرض منها كان تفكيك المجوهرات بغرض تبييض الأموال عبر بيع الأحجار الثمينة في السوق السوداء.
صعوبة بيع المجوهرات
ويؤكد رئيس دار دروو للمزادات، ألكسندر جيكيلو، لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن بيع هذه المجوهرات بحالتها الأصلية شبه مستحيل، نظرا لأنها موثقة ومعروفة عالميا.
وأوضح جيكيلو أن "الأحجار نفسها غير قابلة للبيع كما هي، لأنها تحتوي على خصائص يمكن من خلالها تحديد مصدرها وزمن تصنيعها"، محذرا من احتمال تفكيك وتذويب القطع الثمينة لطمس هويتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news