”محكمة الخوخة الابتدائية تُصدر أحكامًا حاسمة في قضيتي قتل عمد”

في جلسةٍ قضائيةٍ مهيبة عُقدت اليوم برئاسة

القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر

، رئيس محكمة الخوخة الابتدائية، وبمُشاركة

عضو النيابة العامة ياسر علي مكيدش

و

أمين سر المحكمة محمد مهيوب الفقيه

، أصدرت المحكمة أحكامها النهائية في

قضيتَي قتل عمد

مُقيدتين برقمي

(27) لسنة 1444هـ

و**(40) لسنة 1445هـ**، في خطوةٍ تُجسد التزام القضاء اليمني بتحقيق العدالة وردع الجرائم البالغة الخطورة.

القضية الأولى (رقم 27 لسنة 1444هـ): تمالؤ على القتل واعتداء على الأمن المركزي

بعد مُداولاتٍ دقيقة واستعراضٍ شامل للأدلة والبينات، قضت المحكمة بما يلي:

قبول الدفع الشكلي

المقدَّم من المتهمين الثمانية — وهم:

(ع.م.أ.خ)، (أ.م.ع.م)، (ا.م.ل.ا)، (ع.س.ي.م)، (ع.م.م.ر)، (أ.إ.ص.ي.ق)، (أ.س.م)، (ع.غ.ش) —

ورفضه موضوعًا

.

تعديل وصف الاتهام

ليصبح:

"التمالؤ على قتل المجني عليه واثق عبدالرحمن أحمد عمدًا وعدوانًا، والاعتداء بقوة السلاح على أفراد الأمن المركزي بمحافظة الحديدة لمنعهم من أداء واجبهم القانوني"

.

إعدام المتهم الأول (ع.م.أ.خ)

تعزيرًا رمياً بالرصاص حتى الموت في مكانٍ عام، بينما

حُكم على باقي المتهمين بالحبس أربع سنوات

من تاريخ القبض عليهم.

إلزام جميع المدانين بدفع دية القتل العمد

— مبلغ

5,500,000 ريال يمني

عن كل واحد منهم — لأولياء دم المجني عليه.

دفع تعويض إضافي قدره 10,000,000 ريال

لأولياء الدم كتعويض عن الضرر المعنوي والمادي.

حق الطعن مكفول

خلال

15 يومًا

من تاريخ النطق بالحكم.

مصادرة جميع الأسلحة والقنابل

المضبوطة في القضية لصالح

الخزينة العامة للدولة

.

القضية الثانية (رقم 40 لسنة 1445هـ): قتل عمد يُفضي إلى حبس خمس سنوات

في القضية الثانية، أصدرت المحكمة الحكم التالي ضد المتهم

(م.ح.م.ع)

:

إدانته بتهمة قتل المجني عليه وهيب سعيد علي عمدًا وعدوانًا

.

الحكم عليه بالحبس خمس سنوات

من تاريخ القبض عليه كعقوبة في الحق العام.

سقوط الحق الخاص

بناءً على تنازل أولياء الدم، وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم.

حق الطعن محفوظ

خلال

15 يومًا

.

إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة

للإجراءات القانونية اللاحقة.

العدالة لا تُدارَى.. والقضاء حصن سيادة القانون

وأكدت محكمة الخوخة الابتدائية في ختام جلستها أن

الأحكام الصادرة استندت إلى أدلة قاطعة ووقائع ثابتة

، مشددةً على أن القضاء "لن يتوانى في حماية أمن المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة"، وأنه "سيظل الحصن الحصين لردع الجناة وحماية حقوق الضحايا وأسرهم".