الإصلاحات في الجنوب.. وعود طموحة تصطدم بواقع اقتصادي مرير

ذاق الشعب الجنوبي الويلات من حكومات تعاقبت على حكم الجنوب، وكلها أثبتت فشلها، إذ سادها الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتهريب الأموال إلى الخارج، وقيام بعض الفاسدين في الحكومة بشراء فلل وأبراج سكنية مرتفعة التكلفة خارج البلاد، فيما أقدم آخرون على تنفيذ استثمارات وبناء مجمعات سكنية داخل الوطن دون خوف من المساءلة القانونية.

جاء ذلك في ظل تدهور مستمر لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، إضافة إلى انقطاع مؤقت للرواتب، الأمر الذي تسبب في تحركات شعبية في الشارع الجنوبي نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وفي لحظة بدت كأنها بارقة أمل، أحدثت حكومة بن بريك هبوطًا طفيفًا في سعر الصرف، ما انعكس بانخفاض مماثل في أسعار السلع، فعمّ التفاؤل أوساط الشارع الجنوبي بهذه الحكومة الجديدة. غير أن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا، إذ تفاجأ المواطنون بتوقف صرف رواتب الموظفين لأربعة أشهر متتالية، الأمر الذي نزع فرحتهم بتحسن الصرف، حتى رأى البعض أن ارتفاع سعر الصرف مع انتظام صرف الرواتب أفضل من تحسّن الصرف دون رواتب.

وبعد أشهر من الانقطاع، فاجأت الحكومة المواطنين بصرف راتب شهر واحد فقط، مع وعود بصرف بقية الرواتب المحتجزة في خزائن البنك المركزي. وما يزال الشارع الجنوبي يتساءل: هل ستستمر الحكومة في صرف الرواتب المتأخرة بانتظام، أم أن ما حدث مجرد خطوة لامتصاص الغضب الشعبي؟

ورغم هذه التساؤلات، فإن الأمل ما يزال قائمًا في أن يكون التعافي الاقتصادي حقيقيًا، وأن تنتظم الرواتب فعلاً، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، كتقييد عمل محلات الصرافة، وتعزيز هيمنة البنك المركزي على حركة السوق، ومتابعة مؤسسات الدولة لإلزامها بتوريد إيراداتها، إلى جانب تحركات رئيس الحكومة مع دول *الرباعية الدولية* (الولايات المتحدة، بريطانيا، الإمارات، والسعودية)، والتي وعدت بعضُها بتقديم دعم مباشر للحكومة.

تُعدّ هذه مؤشرات إيجابية بلا شك، إلا أن التعويل الحقيقي يبقى على مدى التزام الحكومة بتوجيه جميع الإيرادات إلى البنك المركزي، فذلك هو الضمان الوحيد لنجاح الإصلاحات الحكومية، ومنع انهيارها مجددًا.