وقفة احتجاجية في المهرة للمطالبة بالقبض على قتلة الطفل همّام الجرادي

شهدت مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية غاضبة نفّذها العشرات من أبناء وصاب وذمار ومن مختلف المحافظات اليمنية والمتضامنين معهم أمام مبنى إدارة الأمن، للمطالبة بسرعة القبض على المتهمين في جريمة مقتل الطفل همّام مهيب الجرادي، الذين لا يزالون فارّين من وجه العدالة منذ وقوع الحادثة.

ورفع المحتجون لافتات عبّرت عن استيائهم من تراخي الجهات الأمنية وتأخرها في ضبط الجناة، داعين إلى تحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه القضية التي هزّت الرأي العام وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تضمن محاسبة المتورطين دون أي تهاون أو محاباة.

وردد المشاركون هتافات تطالب بإنصاف الضحية وأسرته، مؤكدين أن الصمت الرسمي حيال القضية يفاقم من معاناة العائلة ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة خصوصًا في ظل استمرار هروب الجناة وتعليق الجثمان في ثلاجة الموتى منذ أسابيع دون أن تُتخذ إجراءات عملية لردّ الاعتبار للضحايا.

وأشار منظمو الوقفة إلى أن جثمان الطفل همّام الجرادي ما يزال محفوظًا في ثلاجة مستشفى الغيضة المركزي بانتظار استكمال الإجراءات القانونية، فيما يستمر ثلاثة من الجرحى بتلقي العلاج نتيجة إصابتهم في الواقعة، وهم: مهيب الجرادي، مشتاق الجرادي، والطفل أيمن الجرادي.

وأكد المتحدث باسم المحتجين، الأستاذ عبدالسلام المصباحي أن الوقفة تأتي بعد مرور فترة طويلة على الجريمة دون أي تحرك فعلي من الجهات المعنية، معتبرًا أن هذا التباطؤ يمثل إخلالًا واضحًا بواجب العدالة وتقاعسًا عن حماية أرواح المواطنين.

وطالب المحتجون بسرعة تنفيذ أوامر الضبط القهري بحق الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة، محمّلين الجهات الأمنية والنيابة العامة مسؤولية أي تأخير في إجراءات التقاضي وداعين إلى تدخل محافظ المحافظة ووزير الداخلية لإعطاء توجيهات عاجلة تُعيد للقانون هيبته وتعيد الطمأنينة إلى المواطنين.

كما شددوا على استمرارهم في تنظيم وقفات احتجاجية سلمية وتصعيد مطالبهم بالطرق القانونية والحقوقية حتى تحقيق العدالة، مشيرين إلى أن دم الطفل همّام لن يضيع هدراً، وأن صبر أسرته وذويه لن يستمر في ظل غياب العدالة والإنصاف.

وختم المشاركون وقفتهم بمناشدة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لمساندة الأسرة ومتابعة القضية بما يضمن تطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.