منظمة حقوقية: استهداف المحامي "صبرة" يُعدّ عملًا انتقاميًا من جهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان

قالت منظمة سام للحقوق والحريات "إن اعتقال المحامي عبدالمجيد صبرة جاء على خلفية نشاطه الحقوقي ومواقفه الداعمة لحرية التعبير والدفاع عن المظلومين"، مؤكدةً أنه من أبرز المحامين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة قضايا العدالة ومناهضة الإفلات من العقاب، وأن استهدافه بهذا الشكل يُعدّ عملاً انتقاميًا من جهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأدانت المنظمة في بيان، استمرار اعتقال المحامي "صبرة"، رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين، من قِبل جماعة الحوثي في صنعاء، ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 25 سبتمبر 2025، مؤكدةً أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن مخالفته للدستور اليمني الذي يضمن كرامة الإنسان وحقه في الحرية والأمان.

وأوضحت أن شقيق المحامي صبرة أفاد في منشورٍ على موقع فيسبوك بأنهم تلقوا اتصالًا منه يفيد فيه بأنه موضوع في زنزانة انفرادية منذ لحظة اعتقاله، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلًا على نيةٍ مبيته في معاقبته على نشاطه المهني والحقوقي، وحرمانه من أبسط حقوقه القانونية والإنسانية.

المنظمة ذكرت في البيان، أن وضع صبرة في زنزانة انفرادية يُعد انتهاكًا للمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، مشددة على أن العزل الانفرادي القسري يُعتبر شكلًا من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يحظرها القانون الدولي حظرًا مطلقًا، كما يخالف قواعد نيلسون مانديلا التي لا تجيز استخدام العزل إلا في حالات استثنائية وتحت رقابة قضائية صارمة.

وحمّلت منظمة سام جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المحامي عبد المجيد صبرة، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه وتلقي الرعاية الطبية دون أي قيود أو مضايقات. داعيةً نقابة المحامين اليمنيين والاتحاد الدولي للمحامين والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التحرك العاجل لإدانة هذا الاعتقال، والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عنه فورًا.

وطالبت "سام" الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإدراج هذه الواقعة ضمن تقاريرها الدورية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، باعتبارها نموذجًا صارخًا لتدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد.