قرارات مرتجلة تفقد الحكومة ما تبقى من شرعيتها في الجنوب "تفاصيل"

أكدت مصادر مطلعة أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشترطان على الحكومة اليمنية تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية شاملة كمتطلب أساسي للحصول على دعم مالي مباشر يُمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وفي مقدمتها دفع الرواتب وتحسين الخدمات المنهارة.

ويأتي في مقدمة تلك الشروط اعتزام الحكومة رفع التعريفة الجمركية وتحرير سعر الدولار الجمركي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات المستوردة في ظل غياب أي برامج دعم أو حماية اجتماعية للفئات الأكثر تضرراً. الأمر الذي يثير مخاوف من انفجار شعبي جديد خاصة في الجنوب، حيث ترتفع أصوات رافضة لتحميل المواطن أعباء إضافية دون إصلاح حقيقي في مؤسسات الدولة.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن تحرير سعر الدولار الجمركي في هذه المرحلة قد يكون كارثياً، خصوصاً أن الحكومة لم تقم حتى اليوم بتوريد جميع إيراداتها إلى البنك المركزي، في وقت تمتنع فيه بعض المحافظات مثل مأرب والمهرة عن الالتزام بذلك، ما يُبقي الإيرادات خارج الدورة الرسمية ويعرقل أي إصلاح فعلي.

ويرى مراقبون أن الحكومة مطالبة أولاً بتفعيل الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحصيل الموارد، ووقف الامتيازات والرواتب التي تُصرف لمسؤولين مقيمين خارج الوطن لا يقدمون أي خدمة وطنية، وهو ما يمثل نزيفاً مستمراً للمالية العامة.

ويؤكد خبراء أن المضي في خطوة تحرير الدولار الجمركي قبل إصلاح منظومة الإيرادات ووقف العبث المالي لن يكون سوى عبء إضافي على المواطن، وسيُفقد الحكومة ما تبقى من شرعيتها الشعبية، خاصة في الجنوب، حيث يواجه المواطن ظروفاً معيشية صعبة وغياباً تاماً للخدمات والرواتب.

في ظل هذه المؤشرات، تتعالى الدعوات للحكومة بقيادة  سالم بن بريك إلى التريث، والبدء أولاً بإصلاح حقيقي يبدأ من الداخل، لا بقرارات تزيد من معاناة الناس، وتعيد إنتاج الأزمات الاقتصادية على حساب المواطن المنهك.