الوزير الإرياني يؤكد أن بقاء مقرات الأمم المتحدة تحت سلطة الحوثيين لم يعد مقبولاً بعد ما حدث في صنعاء

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "إن اقتحام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني لمجمع سكني تابع للأمم المتحدة في العاصمة المختطفة صنعاء، واحتجاز (20) من موظفيها بينهم (15) موظفا أجنبيا، ومصادرة كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والأقراص الصلبة، يمثل جريمة جديدة وتصعيدا ممنهجا ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استخفاف المليشيا بالمجتمع الدولي ومؤسساته.

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن هذه الجريمة تأتي امتدادا لحملة التحريض والاستهداف المتواصلة التي تشنها المليشيا الحوثية ضد منظمات الأمم المتحدة والعاملين فيها". 

وأشار الإرياني إلى أن التصريحات الخطيرة لزعيم المليشيات الإرهابية عبدالملك الحوثي، والذي اتهم فيها برامج إنسانية أممية مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف بالمشاركة فيما أسماه "أنشطة تجسسية"، تضع جميع موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرة المليشيا ضمن دائرة الاستهداف المباشر، وتكشف عن نوايا عدائية تجاه المجتمع الدولي وجهوده الإنسانية في اليمن.

وأكد الإرياني أن ما جرى ويجري يؤكد أن العاصمة المختطفة صنعاء لم تعد بيئة آمنة لعمل البعثات والمنظمات الأممية..داعياً الأمم المتحدة إلى نقل مقراتها ووكالاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت مقارها وموظفيها في مناطق سيطرة الحوثيين.

وحمل الوزير الأمم المتحدة والمنسق المقيم في اليمن، جوليان هارنس المسؤولية الكاملة عن عدم مباشرة إجراءات نقل المقرات من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة على حياة وسلامة موظفيها المحليين والأجانب، وعن أي أذى أو انتهاك يتعرضون له نتيجة استمرار التراخي في مواجهة هذه الممارسات القمعية الممنهجة.

ولفت الإرياني إلى أن الموقف لم يعد يحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، بل يتطلب إجراءات فعلية وحاسمة لحماية العاملين والمنظمات الإنسانية..مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية وفورية تشمل إخلاء موظفيها المحليين والأجانب من صنعاء إلى أماكن آمنة، ونقل مقراتها وعملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كإجراء ضروري لضمان سلامة العاملين واستمرارية العمل الإنساني دون تعريض الأرواح للخطر، مجددا الدعوة إلى موقف دولي رادع إزاء هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.