في تطور لافت لآلية الجباية، بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية في تحصيل الرسوم الضريبية على السلع مقدمًا قبل أن تصل شحنات البضائع إلى التجار، وذلك عبر دمج مصلحتي الجمارك والضرائب.
وأكد مصدر تجاري لـ"وكالة ديسمبر" أن المنافذ الجمركية، التي استحدثتها المليشيا الحوثية، بدأت بخصم الضرائب في الجمرك، محذرًا من خطورة هذه الآلية على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستصبح عرضة للإفلاس عند حدوث خسائر أو تلف جزء من البضاعة.
وأوضح المصدر أن آلية الجباية الجديدة ترفع تكاليف التشغيل الفورية وتستهلك رؤوس الأموال الوطنية وتؤدي إلى تآكل ما تبقى من القطاع الخاص، بينما تستفيد الشبكات التجارية المرتبطة بالحوثيين واقتصاد الظل الذي تديره المليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وفي أغسطس الماضي، أصدرت المليشيا الحوثية قرارًا بتعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك والضرائب المستحدثة بعد عملية الدمج، بالتزامن مع توجه الحوثيين لرفع الدولار الجمركي من 250 إلى 350 ريالًا ضمن خطة لزيادة حجم الجبايات.
محللون اقتصاديون أكدوا أن الدمج يأتي في سياق عمليات النهب المنظمة ولا يمت للإصلاح المؤسسي بأي صلة، واصفين تبريرات المليشيا خطوة الدمج بأنها تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية، بالواهية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news