استمرار اعتقال قطران ونجله بصنعاء

كريتر سكاي/خاص:

اصدر القاضي عبدالوهاب قطران بلاغ للرأي العام والسلطات القضائية جاء فيه:

في مخالفةٍ صريحةٍ للقانون والدستور، ما يزال أخي عارف محمد سعيد قطران ونجله عبدالسلام عارف قطران رهن الاحتجاز غير القانوني في سجن إدارة أمن مديرية سنحان، منذ اقتحام منزلنا في همدان فجر يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2025م، من قِبل قوةٍ أمنية،على خلفية الاختطافات العشوائية والتعسفية بتهمة نية الاحتفاء بالعيد ال٦٣ لثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة ،و دون أي أمر قبضٍ أو تفتيش صادر من النيابة العامة او من القضاء، ودون أي مسوغٍ شرعي او قانوني يبرر ذلك.

وقد تقدّمتُ وأسرتي بشكوى رسمية إلى النائب العام بصنعاء عبر محامٍ وُقّع الطلب باسمه وتوقيعه، وقد حجبنا اسمه من الصورة المرفقة بناءً على طلبه خوفًا من الملاحقة أو الاعتقال أو تلفيق التهم بعد تلقيه تهديدات صريحة بسبب دفاعه عن المظلومين والمعتقلين دون وجه حق.

وقد وجّه النائب العام مشكورًا رئيس نيابة محافظة صنعاء بـ«تطبيق القانون»، والذي بدوره وجّه وكيل نيابة سنحان إلى مدير أمن سنحان باتخاذ الإجراءات القانونية والإفراج عن المحتجزَين فورًا.

غير أننا – وبعد مرور أكثر من ثمانية وعشرين يومًا على احتجازهما – توجهنا بعد ظهر اليوم إلى إدارة أمن سنحان حاملين التوجيهات الرسمية، لكننا لم نجد مدير الأمن في مكتبه، فعُدنا بخُفّي حُنين، فيما لا يزال المحتجزان رهن السجن دون أي مسوغ قانوني.

وخلال زيارتنا لهما، وجدناهما في وضعٍ إنساني وصحي صعب، إذ يشكو عبدالسلام من التهابٍ حاد في الزائدة الدودية نتيجة البرد القارس وسوء الرعاية داخل الزنزانة، وقد أعلن عزمه على الإضراب عن الطعام إن لم يُفرج عنه أو يُنقل للعلاج بصورة عاجلة.

لقد آثرتُ – منذ عشرة أيام – الصمت والتوقف عن الكتابة والنشر في صفحاتي، عسى أن يُراجع السجّانون أنفسهم وينتصروا للضمير وللقانون من تلقاء أنفسهم، لكن دون جدوى.

فالقانون ما يزال معطّلًا، والعدالة معلّقة، والإنسان يذبل في غياهب السجون بلا محاكمة ولا رحمة.

إن استمرار احتجاز عارف قطران ونجله عبدالسلام رغم صدور التوجيهات القضائية، يشكّل انتهاكًا صارخًا للمادة (48) من الدستور اليمني والمادتين (76 و84) من قانون الإجراءات الجزائية، اللتين تحظران احتجاز أي مواطن أكثر من 24 ساعة دون أمر من القضاء او النيابة العامة.

نُحمّل الجهات الأمنية بمديرية سنحان المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، ونطالب النيابة العامة ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل العاجل لإنفاذ حكم القانون، وإطلاق سراحهما فورًا أو إحالتهما إلى القضاء المختص إن وُجدت أي تهمة.

العدالة لا تُرجأ،

والقانون  لا يُستأذن لتنفيذه.