وثيقة تكشف مساع أوروبية لتعقب الأسطول الخفي الروسي

اثنين كتوبر / تشرين الأول ٢٠٢٥

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحياته لتفتيش السفن التابعة لما يعرف بـ الأسطول الخفي الروسي، وفقاً لوثيقة أعدت لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر يوم الاثنين، بحسب ما نقلت صحيفة بوليتيكو .

فقد كشفت الوثيقة، التي أعدتها خدمة العمل الخارجي الأوروبي أن السفن التي تنقل النفط الروسي تحت أعلام دول مختلفة للتحايل على العقوبات الأوروبية تمثل تحدياً كبيراً، إذ إنها لا تساهم فقط في دعم الاقتصاد الحربي الموسكو، بل تشكل أيضاً خطراً على البيئة وسلامة الملاحة البحرية.

كما حذرت الوثيقة من أن هذه السفن قد تشكل تهديداً للبنى التحتية الحيوية الأوروبية، إذ يمكن استخدامها كمنصات لشن هجمات هجينة ضد أراضي الاتحاد الأوروبي.

وتشتبه بعض التقارير في أن عدداً من هذه السفن يستخدم لإطلاق طائرات مسيرة روسية بهدف رصد مواقع غربية حساسة وتعطيل مطارات مدنية.

إلى ذلك أوضحت الوثيقة أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي بدأت هذا الشهر نقاشات فنية حول إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الدولي لقانون البحار، بحيث يمنح الدول الأعضاء أدوات إضافية لتفعيل إجراءات التفتيش، بما في ذلك تفتيش السفن التابعة للأسطول الخفي.

ويقترح الإعلان أيضاً إمكانية إبرام اتفاقات ثنائية بين الاتحاد والدول التي ترفع السفن أعلامها، تتضمن تفويضاً مسبقاً العمليات التفتيش. ويأمل الاتحاد في الانتهاء من صياغة الإعلان بحلول نهاية نوفمبر واعتماده في الاجتماع التالي لوزراء الخارجية.

فيما أشارت الوثيقة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أبدت مؤخراً زخماً متجدداً لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأسطول الخفي . مستشهدة بحادثة تفتيش الجنود الفرنسيين الناقلة النفط بوراكاي بداية الشهر الجاري والتي يعتقد أنها جزء من الأسطول الروسي. حيث تم توقيفها قرب سواحل الدنمارك في وقت تزامن مع إغلاق مؤقت لعدد من المطارات بعد رصد طائرات مجهولة، كما كانت راسية قبالة الساحل الغربي لفرنسا لعدة أيام.

وأضافت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يمكنه دعم الدول الأعضاء في هذه الجهود إذا وافقت على منحه حق التفاوض نيابة عنها بشأن اتفاقات التفويض المسبق للتفتيش.

وذكرت الوثيقة أن بنما، صاحبة أكبر سجل بحري في العالم، وافقت على الغاء تسجيل السفن التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، وقررت التوقف عن تسجيل السفن التي يزيد عمرها عن 15 عاماً.

وفيما يخص العقوبات الإضافية، أكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل إضافة سفن جديدة ومشغلي الأسطول الخفي، بما في ذلك شركات التأمين وسجلات الأعلام، إلى قوائم العقوبات الحالية، كما يدرس توسيع القيود لتشمل الدعم اللوجستي وتزويد الوقود للسفن التابعة للأسطول الروسي الخفي.