وُقعت، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقيتان تنمويتان، ومذكرة تعاون بين الحكومة اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وبناء القدرات المؤسسية.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، اتفاقية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، استجابةً لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وقعها من الجانب اليمني رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وعن الجانب السعودي، سفير المملكة لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر.
كما تم التوقيع على اتفاقية لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وقعها عن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة، مانع بن يمين، وممثلون عن البرنامج السعودي.
ووقع وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية، والبرنامج السعودي لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية للوزارة.
وخلال مراسم توقيع الاتفاقيات، أكد رئيس الوزراء، أن توقيع الاتفاقيات تعد محطة جديدة من مسيرة راسخة من الأخوة والتكامل بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وتؤسس لمرحلة أوسع من الشراكة الفاعلة في دعم الموازنة العامة، وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وبناء قدرات وزارة الداخلية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كانت ولا تزال السند وقت الشدة، والشريك وقت البناء، لافتا الى ان هذا الدعم يعكس عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير والمستقبل بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح سالم بن بريك، أن هذا الدعم من الأشقاء في المملكة، سيمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء التي تمس حياة الناس اليومية.
وجدد رئيس الوزراء، التزام الحكومة الكامل بإدارة هذا الدعم بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويعيد بناء الثقة مع المجتمع الإقليمي والدولي.
ووجه دعوة الى شركاء اليمن الإقليميين والدوليين، إلى مضاعفة دعمهم للحكومة وخططها وبرامجها ورؤيتها الإصلاحية، والمشاركة بفاعلية في الاستثمار والتنمية، مؤكداً ان اليمن القوي المستقر هو ركيزة أساسية لأمن المنطقة وازدهارها.
وثمن رئيس الوزراء عاليا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المخلصة في دعم اليمن المستمر، والذي يعد تجسيداً لعقودٍ من الأخوة والمصير المشترك، ووحدة المصير.
من جانبه أكد السفير السعودي، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يمثل إطلاق محطة جديدة من مسار التعاون بين المملكة واليمن في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللذين يوليان اليمن كل الدعم والمساندة، لافتاً إلى أن التنمية وبناء الإنسان هي الطريق نحو مستقبل مزدهر لليمن وحرص المملكة على مواصلة العمل مع الحكومة اليمنية.
حضر التوقيع، مدير مكتب رئيس الوزراء، الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء، السفير مجيب عثمان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news