يمن إيكو|أخبار:
تشهد محافظة شبوة موجة من الغضب لدى القطاع التجاري، مع استمرار الفصائل الموالية للإمارات فرض جبايات مالية غير قانونية على شاحنات النقل، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وصفت بالخطيرة في المحافظة التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي بعيداً عن القوات الرسمية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع “يمن إيكو”.
وأوضح عدد من التجار أن المبالغ المفروضة على الشاحنة الواحدة المحملة بالبضائع تصل إلى أكثر من مليون ريال، ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف النقل، انعكست تداعياتها بالسلب على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلية، الأمر الذي يضاعف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
ووصف التجار تلك الجبايات، التي تُفرض عليهم بالقوة، بأنها “ابتزاز مالي ممنهج” يمارس ضد القطاع التجاري تحت مسميات “التحسين والتنمية” بدون أي سند قانوني أو تشريعي يبرر تحصيلها، معتبرين أن استمرارها يُعد “تعدياً صارخاً” على حقوقهم بشكل خاص، وحقوق المستثمرين بشكل عام.
وحذر التجار من أن استمرار تلك الممارسات يهدد النشاط التجاري في شبوة، وسيدفع بعدد كبير من المستثمرين للبحث عن مناطق أخرى أكثر استقراراً والتزاماً بالقانون، ما سيُحدث فراغاً تجارياً يُفاقم أزمة شح السلع ويرفع الأسعار إلى مستويات لا يمكن للمواطنين تحملها، خاصة وأنهم يعانون من ضعف قدرتهم الشرائية، حسب قولهم.
وطالب تجار شبوة الحكومة اليمنية والتحالف بالتدخل العاجل لوقف تلك الممارسات والانتهاكات التي تطال القطاع التجاري، والعمل الجاد على توفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة للاستثمار، بعيداً عن الابتزاز أو الاستغلال.
وتعاني معظم المحافظات الواقعة ضمن مناطق الحكومة اليمنية من انتشار الجبايات غير القانونية على الطرقات الرئيسية، والتي باتت تُثقل كاهل السائقين والتجار والمواطنين على حد سواء، وسط تجاهل رسمي للمطالبات المتكررة بإزالة هذه النقاط وتحسين بيئة النقل التجاري والاستثمار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news