حصار حوثي على قرية في عمران بعد خلاف شخصي بين قيادي وسكان محليين

حصار حوثي على قرية في عمران بعد خلاف شخصي بين قيادي وسكان محليين

فرضت ميليشيا الحوثي، مساء الجمعة، حصاراً مشدداً على قرية “المزرب” في منطقة “بني عرجلة” بمديرية صوير شمال محافظة عمران، مستخدمةً عدداً من الأطقم والعربات العسكرية، في عملية وُصفت بأنها انتقامية ذات طابع شخصي أكثر من كونها أمنية، وفق ما أفادت به مصادر محلية وشهود عيان.

وبحسب المصادر، بدأت العملية بقيادة القيادي الحوثي “وائل أبو حلفة”، المعيَّن من قبل الجماعة مديراً لأمن مديرية خمر، تحت ذريعة ملاحقة “مطلوبين أمنياً”، إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن الخلاف الشخصي بين القيادي وأهالي المنطقة هو السبب الحقيقي وراء الحصار.

خلاف في حفل زفاف يتحول إلى حملة عسكرية

تعود جذور الحادثة إلى حفل زفاف أُقيم مساء الخميس في القرية، حيث اندلع خلاف بين “أبو حلفة” وعدد من الأهالي بعد أن اعترض بعض الحاضرين على مظاهر البذخ والإسراف التي رافقت الاحتفال، في وقت يعيش فيه سكان المنطقة أوضاعاً معيشية صعبة.

ووفقاً للمصادر، أثار هذا الاعتراض غضب القيادي الحوثي الذي غادر الحفل وهو يتوعد من وصفهم بـ"المسيئين". وبعد ساعات فقط، اتهم مجموعة من أبناء القرية بإطلاق النار على موقع الزفاف، واتخذ من تلك المزاعم ذريعة لشن حملة ميدانية شملت تطويق القرية بالكامل ومداهمة عدد من المنازل.

حصار خانق وإجراءات قمعية

وأكدت المصادر أن عشرات الأطقم الحوثية انتشرت في مداخل ومحيط قرية المزرب منذ مساء الجمعة، مانعةً حركة الدخول والخروج، كما نصبت نقاط تفتيش مؤقتة وأجرت عمليات تفتيش ومداهمات لمنازل مواطنين تحت مبرر البحث عن "المطلوبين".

وأضافت أن الوضع في القرية متوتر للغاية، وأن الأهالي يعيشون حالة من الخوف بعد سماع إطلاق نار متقطع في أطراف المنطقة، وسط مخاوف من تطور الحملة إلى اعتقالات أو اشتباكات.

وقال أحد سكان القرية – طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية – إن “المسلحين الحوثيين يتعاملون مع المواطنين وكأنهم أعداء، لا أحد يستطيع التحرك أو حتى الخروج لجلب الماء أو الطعام”.

انتهاكات متكررة ومؤشرات تصعيد

مصادر محلية في عمران وصفت ما يحدث بأنه امتداد لسياسة الترهيب التي تمارسها الميليشيا ضد المواطنين في القرى والمناطق القبلية، خاصة في مديريات خمر وصوير وريدة، حيث شهدت الأسابيع الماضية حملات مماثلة لأسباب واهية، غالباً ما تنتهي باعتقال مدنيين أو فرض غرامات مالية عليهم.

وأكد ناشطون أن هذه التصرفات تكشف طبيعة الفوضى الأمنية والانتهاكات الممنهجة التي تنتهجها الميليشيا في مناطق سيطرتها، حيث تتحول الأجهزة الأمنية إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية، في غياب كامل لسيادة القانون أو أي رقابة قضائية.

دعوات للتدخل ووقف الانتهاكات

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية يمنية بـالتدخل العاجل لرفع الحصار عن قرية المزرب وضمان سلامة السكان، داعين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى توثيق الانتهاكات الجارية في محافظة عمران ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشاروا إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات التعسفية يفاقم معاناة المدنيين ويؤكد استغلال الحوثيين للسلطة الأمنية لخدمة مصالح شخصية، بعيداً عن أي التزامات قانونية أو إنسانية. 

“ما يحدث في المزرب ليس حادثة معزولة، بل نموذج مصغر لحالة القمع اليومي التي يعيشها اليمنيون تحت سلطة الميليشيا”،

يقول أحد الناشطين الحقوقيين، مضيفًا أن “كل من يعترض أو ينتقد يُتهم فورًا بأنه عدو أو عميل”.