تحالف حقوقي و١٥ وزارة ومؤسسة حكومية في عدن يجتمعون لتعزيز وحماية حقوق أطفال اليمن

عقد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، بالتعاون والشراكة مع معهد "دي تي"، الأربعاء الماضي الموافق 15 اكتوبر، اجتماعا تنسيقيا هو الثاني من نوعه مع عدد من الجهات الحكومية المعنية والتي تشكل المنظومة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الأطفال في اليمن.

أقيم الاجتماع في قاعة فيجن بمول ردسي في مدينة عدن، وأدارته القاضية إشراق المقطري، وحضره نحو 15 ممثلاً وممثلة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الطفل، بينهم ممثلون عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الشؤون الاجتماعية والعمل، العدل، الصحة، الداخلية، الدفاع، والتربية والتعليم، إضافة إلى مكتب النائب العام، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومحكمة ونيابة ودار رعاية الأحداث بعدن.

ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية الخاصة بالأطفال ومتابعة التوصيات التي وافقت عليها اليمن ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، إلى جانب استعراض التحديات القانونية والإدارية التي تواجه الجهات الحكومية في أداء مهامها المتعلقة بحماية الأطفال ورعايتهم وتأهيلهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب النزاع المسلح.

ودارت في الاجتماع مناقشات معمقة حول تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية وتفعيل آليات التعاون والتكامل في مجالات الحماية والرعاية والتأهيل، مع اقتراح إعداد خارطة طريق وطنية مشتركة تشمل إجراءات عاجلة ومتوسطة الأجل لحماية الأطفال، وتحديد احتياجات الجهات الحكومية من الدعم الفني وبناء القدرات.

واتفق المشاركون على أهمية تفعيل المساءلة والرقابة في قضايا الطفولة، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية والقانونية بما يتناسب مع المعايير الدولية، إضافة إلى إعادة تأهيل مراكز الأحداث بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإشراك القطاع الخاص في دعم الأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون.

وبحسب مطهر البذيجي المدير التنفيذي لتحالف رصد فأن هذا اللقاء أحد اجتماعين وجاهيين عقدهما التحالف مع الجهات الحكومية واللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، بهدف متابعة التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

وقال البذيجي: "متابعة إنجازات الجهات الحكومية في حماية وتأهيل ورعاية الأطفال الضحايا هو مؤشر إيجابي ويدفع بجهود حماية الطفولة قدماً، ويخدم التعاون بين المجتمع المدني والحكومة من أجل حماية أطفال اليمن". وأضاف: "رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب، فإن تجاوب هذه الجهات وتعاونها يعد أمراً محفزاً نقدّره، وندعو إلى دعم هذه المؤسسات لتستعيد دورها الكامل في حماية الطفولة وتحسين أدائها المؤسسي."

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة أنشطة المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاع في اليمن مشروع SAFE II الذي ينفذه تحالف رصد بالشراكة مع معهد "دي تي"، بهدف توحيد الجهود الوطنية لحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة خلال النزاع، وتعزيز الاعتراف بحقوقهم محلياً ودولياً، من خلال التوثيق والمناصرة والحوار المؤسسي بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والعدالة.

ومن المقرر أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع والاجتماع الأول في التحضير لورشة وطنية شاملة في هذا الشأن ستعقد نهاية العام الجاري وستجمع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتحديد أولويات حماية الأطفال في اليمن ووضع خطة عمل وطنية مشتركة.