ضبط مختطف بنت الشيخ اليمنية

العربي نيوز:

اعلن رسميا، عن سقوط مختطف فتاة يمنية، ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا، بقبضة رجال الامن، واحالته الى الاجراءات القانونية تمهيدا لتقديمه الى اجهزة القضاء، في وقت اصدر وزير الداخلية اوامر بالتحقيق الفوري في القضية وضبط المتهم بمحاولة اختطاف شرطية في لحج واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة والرادعة.

جاء هذا في بيان صادر عن ادارة شرطة عدن، اعلن القبض على سائق باص الاجرة المدعو (أ،م،ع،ع) والبالغ من العمر 25 عاما، المتهم باختطاف فتاة في مديرية الشيخ عثمان، أثناء ركوبها بالباص ومحاولة التحرش بها، ما اضطرها الى القفز من الباص وإصابتها بإصابات بليغة نقلت على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتواجه مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابعة للامارات، فضيحة مجلجلة تعذر احتواؤها، وتنسف كل شعاراتها عن الكرامة والحرية والشرف، وتؤكد نزعتها الاجرامية بحق المواطنين وانتهاك حرماتهم واعراضهم، بعدما كشفت مجندة في "الشرطة النسائية" ضمن مليشيا "الحزام الامني" في لحج، عن تعرضها لمحاولة اغتصاب.

جاء هذا في

شكوى

تقدمت بها المجندة عن "تعرضها لمحاولة اختطاف من الجندي همام الوجيه في نقطة الحسيني (للحزام الامني التابعة للانتقالي) في لحج". وبدورها رفعت شرطة بلاغا رسميا، امر بـ "إحضار المتهم لسماع أقواله والتحقيق في القضية". لكن التوجيه لحق بتوجيهات مماثلة صادرة عن وزارة الداخلية، بضبط المتهم.

والخميس (2 اكتوبر) وجّه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد الأمير، مدير عام شرطة محافظة لحج بـ "اتخاذ إجراءات فورية لضبط جندي متهم باختطاف فتاة من نقطة الحسيني". موضحا أن "وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الذي أمر بسرعة فتح تحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة".

بالتوازي أصدرت وزارة الداخلية بيانا بهذا الشأن، قال: إن "مثل هذه التصرفات الفردية التي تخلّ بالشرف العسكري والانضباط الوظيفي لن تمر دون محاسبة". وأن "الوزارة لن تتهاون إطلاقًا في التعامل مع أي انتهاك أو تجاوز يمس كرامة المواطنين"، وأكد "التزام الوزارة بحماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطنين".

مضيفا إن "المؤسسة الأمنية تُقاس مصداقيتها بمدى التزامها بالمبادئ الأخلاقية والمهنية، وأي خروج عن هذه المبادئ سيُقابل بعقوبات رادعة". وطالب المواطنين بـ "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو سلوكيات مشبوهة". وقالت: إن الوزارة "تعمل على تعزيز آليات الرقابة الداخلية لضمان نزاهة العمل الأمني واحترامه للقانون".

وتتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات خارج القانون، من دون ضبط الجناة.

عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.

وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.

تفاصيل:

الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة)

مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".

تفاصيل:

غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)

وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.