بن بريك يلوح بإجراءات حازمة ضد مارب

اليوم السابع – الرياض:

لوح رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، باتخاذ إجراءات حازمة ضد محافظة مارب على خلفية عرقلة 

محافظها سلطان العرادة

انهاء الانقسام المالي والإداري ورفضه إيداع الإيرادات العامة لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

جاء هذا خلال اجتماع عقده بن بريك في الرياض، بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أكد فيه عزمه اتخاذ إجراءات لتوحيد القرار الاقتصادي والإداري.

وذكرت

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية

، أن "بن بريك ناقش مع سفراء المملكة العربية السعودية محمد آل جابر، ودولة الامارات العربية المتحدة محمد الزعابي، والولايات المتحدة الامريكية ستيفن فاجن، والمملكة المتحدة عبدة شريف، ونائب السفير الفرنسي ايمريك بوفيلان، ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وخطة التعافي الاقتصادي، والمواقف الدولية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها".

مضيفة أن "رئيس الوزراء وضع السفراء أمام صورة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ومسار الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها لتصحيح المسار خاصة في الجانب المالي والنقدي، والاثر الذي تحقق في تقوية العملة الوطنية".

وفي الاجتماع قال بن بريك إن "معركة الاستقرار الاقتصادي والإداري لا تقل جسامة عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني، وأن الحكومة تتعامل مع التحديات المتراكمة بعقل الدولة لا بردة الفعل".

مجدداً "عزم الحكومة المضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وشفافة".

مشيراً إلى "أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة الماضية رغم شح الموارد وتعقيدات الوضع الراهن".

مؤكداً أن "الحكومة ستعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، على تنفيذ جملة من المتطلبات لتحقيق الاستقرار، وتعزيز الحضور الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن، وتكريس مبدأ وحدة القرار الاقتصادي والإداري باعتباره حجر الزاوية في بناء الدولة واستعادة هيبتها".

معبراً عن "تقدير الحكومة للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الدول الخمس لإسناد جهود الحكومة ومسارها في تنفيذ الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، ولدورها في دعم جهود السلام وإنهاء الحرب، واستعادة الدولة ومؤسساتها".

من جانبهم، عبر سفراء الدول الخمس عن "دعمهم لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإداري، وتقديرهم لما أحرزته من خطوات ملموسة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف الصعبة".

مجددين "دعم بلدانهم الكامل لجهود رئيس الوزراء لتنفيذ الإصلاحات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية، وتوفير كل العوامل اللازمة لقيام الحكومة بكامل واجباتها ومسؤولياتها".

مؤكدين أن "المجتمع الدولي ينظر بإيجابية إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاحات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي". معتبرين أن "ما تحقق خلال فترة وجيزة يعكس جدية الحكومة في استعادة الثقة الدولية وإعادة بناء مؤسسات الدولة".