يوفنتوس يواجه خطر العقوبات بسبب خرق قواعد اللعب المالي

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح رسميًا إجراءات انضباطية ضده، على خلفية انتهاك محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف خلال الفترة الممتدة بين مواسم 2022-2023 و2024-2025.

وجاء هذا التأكيد ضمن وثائق الميزانية السنوية للنادي، والتي نُشرت مؤخرًا وتشير إلى اختلالات محتملة في توازن الأرباح وفقًا لمعايير يويفا المالية، ما قد يترتب عليه عقوبات رياضية ومالية بحلول سبتمبر 2026.

بحسب البيان، فإن العقوبة المتوقعة قد تشمل غرامة مالية، إلا أن القلق الأكبر يتمثل في إمكانية فرض قيود على تسجيل اللاعبين الجدد في المسابقات الأوروبية لموسم 2026-2027، وهي خطوة قد تؤثر على خطط النادي المستقبلية.

رغم هذا التحقيق، شدد يوفنتوس على أنه لا توجد انتهاكات كبيرة أخرى للقواعد المالية، مؤكدًا التزامه بنسبة تكلفة الفريق البالغة 80% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2024، مع التوجه نحو الوصول إلى النسبة المحددة بـ70% بحلول عام 2025، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وكان يوفنتوس قد استُبعد بالفعل من دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2024-2025، في إطار تسوية سابقة مرتبطة بمخالفات مالية، سمحت له بتسوية وضعه وتنظيف السجل الأوروبي قبل العودة للمنافسات القارية.

ويُنتظر أن تُعلن يويفا عن نتائج التحقيق الرسمي في الأشهر الأولى من عام 2026، وسط ترقب من جماهير النادي الإيطالي بشأن مصير الفريق في مشاركاته الأوروبية المقبلة.