تحرك يمني سعودي إماراتي أميركي بريطاني فرنسي مشترك بشأن اليمن وإعلان رسمي بذلك

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، اجتماعاً مع سفراء عدد من الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، خُصص لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وخطة التعافي الاقتصادي، والمواقف الدولية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.

شارك في الاجتماع كل من سفير المملكة العربية السعودية محمد آل جابر، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الزعابي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، وسفير المملكة المتحدة عبدة شريف، ونائب السفير الفرنسي إيمريك بوفيلان.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء صورة دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، ومسار الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها لتصحيح المسار، خصوصاً في الجوانب المالية والنقدية، مشيراً إلى ما تحقق من نتائج إيجابية في تقوية العملة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الدكتور بن بريك أن معركة الاستقرار الاقتصادي والإداري لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، موضحاً أن الحكومة تتعامل مع التحديات المتراكمة بعقل الدولة لا بردة الفعل، وتسعى بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للدعم السياسي والاقتصادي المقدم من الدول الخمس الصديقة، ولدورها في دعم جهود السلام واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكداً مضي الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي القائم على ثلاث ركائز أساسية هي: تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وشفافة.

وأشار إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على تنفيذ متطلبات الاستقرار وتعزيز الحضور الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن، وتكريس مبدأ وحدة القرار الاقتصادي والإداري باعتباره حجر الزاوية في بناء الدولة واستعادة هيبتها.

من جهتهم، عبّر سفراء الدول الخمس عن دعمهم لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإداري، وتقديرهم لما أحرزته من خطوات ملموسة خلال الفترة الماضية رغم صعوبة الظروف، مؤكدين استمرار دعم بلدانهم الكامل لجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز عمل المؤسسات، وتوفير مقومات النجاح لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها.

كما أكد السفراء أن المجتمع الدولي ينظر بإيجابية إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاحات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، معتبرين أن ما تحقق خلال فترة وجيزة يعكس جدية الحكومة في استعادة الثقة الدولية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.