بن بريك يستعرض أمام سفراء الدول الراعية جهود الإصلاح والتعافي الاقتصادي

استعرض رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أبرز التطورات على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وخطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب المواقف الدولية الداعمة لمسار الحكومة في أداء مسؤولياتها.

وفي اللقاء الذي حضره سفراء المملكة العربية السعودية محمد آل جابر، والإمارات العربية المتحدة محمد الزعابي، والولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، والمملكة المتحدة عبده شريف، ونائب السفير الفرنسي إيمريك بوفيلان، قدم رئيس الوزراء عرضاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة، مشيراً إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاحات جوهرية، لا سيما في الجوانب المالية والنقدية، أسهمت في تعزيز استقرار العملة الوطنية.

وأكد بن بريك أن معركة الاستقرار الاقتصادي والإداري تمثل تحدياً لا يقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، مشدداً على أن الحكومة تتعامل مع التحديات المتراكمة بمنهجية مؤسسية، بعيداً عن ردود الفعل.

كما عبّر رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الدول الخمس، والذي يشكل ركيزة أساسية في مساندة جهود الإصلاح والتعافي، ودعم مساعي السلام واستعادة مؤسسات الدولة.

وجدد التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ برنامجها الإصلاحي القائم على ثلاث ركائز: تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، تحسين الخدمات، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وشفافة، مؤكداً أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها رغم محدودية الموارد وتعقيدات المرحلة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ متطلبات الاستقرار، وتكريس الحضور الحكومي في عدن، وترسيخ مبدأ وحدة القرار الاقتصادي والإداري، باعتباره أساساً في بناء الدولة واستعادة هيبتها.

من جانبهم، أشاد السفراء بما حققته الحكومة اليمنية من خطوات ملموسة في سبيل تحقيق الاستقرار، رغم التحديات القائمة، مؤكدين دعم بلدانهم الكامل لجهود رئيس الوزراء في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية، وتمكين الحكومة من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

كما أعربوا عن تفاؤل المجتمع الدولي إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار الإصلاحات وخطة التعافي، معتبرين أن ما تحقق خلال فترة وجيزة يعكس جدية الحكومة في استعادة الثقة الدولية وبناء مؤسسات الدولة من جديد.