أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح أن الجمهورية اليمنية، رغم التحديات المستمرة منذ أكثر من عقد، حققت تقدمًا نوعيًا في تعزيز الأمن الصحي الوطني والاستجابة للطوارئ، مستعرضًا خلال مشاركته في الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية أبرز الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن خطة الأمن الصحي جاءت ثمرة للتقييم الخارجي المشترك الذي تم بدعم فني من منظمة الصحة العالمية، وأسهم في بناء شراكة فعالة وضعت أساسًا لخطة وطنية شاملة تهدف إلى رفع جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والطوارئ.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت تطوير المختبرات وفرق الاستجابة السريعة والمنافذ الحدودية، إلى جانب إنشاء وحدة اللوائح الصحية الدولية وتفعيل مهامها بدعم من صندوق الجوائح التابع للبنك الدولي، الذي ساعد أيضًا في تطبيق نهج “الصحة الواحدة” وتعزيز التنسيق بين القطاعات المرتبطة بالصحة العامة والبيئة والحيوان.
وبيّن الدكتور بحيبح أن تأسيس معهد الصحة الوطنية (Yemen CDS) شكّل نقلة نوعية، إذ أصبح مرجعية وطنية في مجال السياسات الصحية والطوارئ وتحليل المخاطر، ويضطلع بدور محوري في رسم السياسات وتعزيز الجاهزية على المستويين المركزي والميداني.
كما تناول الوزير التحديات المتكررة التي تواجه اليمن في المجال الصحي، سواء كانت ناتجة عن الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو التغيرات المناخية أو النزاعات، مؤكدًا أن اليمن يُعد من أكثر دول الإقليم تعرضًا لهذه الأخطار.
وأشاد بالدعم الفني واللوجستي الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لليمن، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن نتائج إيجابية في بناء القدرات وتحسين أداء القطاع الصحي.
ودعا الوزير إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول التي تمر بظروف صحية مماثلة مثل اليمن والصومال والسودان وجيبوتي، من خلال إنشاء آليات مشتركة للاستجابة الصحية وتبادل الدعم الفني، بما يسهم في الحد من انتقال الأمراض ومواجهة المخاطر العابرة للحدود.
وتشارك اليمن في اجتماعات الدورة الإقليمية الثانية والسبعين بوفد رفيع برئاسة وزير الصحة، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء في الإقليم، حيث تناقش الدورة أولويات صحية تشمل الاستجابة للطوارئ، القضاء على شلل الأطفال، تعافي الأنظمة الصحية في الدول المتأثرة بالأزمات، والاستعداد لاجتماعات منظمة الصحة العالمية المقبلة.
كما تتناول الاجتماعات نداء القاهرة لمكافحة سرطان الثدي، وتأثير التغيرات المناخية على صحة السكان، وتعزيز سياسات السلامة في المختبرات الصحية، إلى جانب مناقشة انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على الخدمات الصحية في دول الإقليم.
ويرافق الوزير في الاجتماعات كلٌّ من وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي، والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري، ورئيس المكتب الفني بوزارة الصحة الدكتور مصلح التوعلي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news