عدن في قعر أزمة الظلام.. كهرباء منهارة وحكومة ترفع التكلفة بدلًا من إيجاد الحلول

تعيش العاصمة عدن في قعر أزمة ظلام دامس، بعد توقف شبه كلي لمحطات الكهرباء نتيجة نفاد الوقود، وسط عجز رسمي عن إيجاد حلول دائمة، واستمرار المواطن الجنوبي في دفع الثمن من راحته ومعيشته اليومية.

وحذّرت المؤسسة العامة للكهرباء في بيانٍ لها قبل خمس أيام من دخول المدينة في توقف شامل إذا لم يتم تزويد المحطات بالوقود خلال الساعات القادمة وخلال الساعات الماضية ودون اشعار من المؤسسة خرجت الخدمة كليا، وكانت المؤسسة وضحت أن جميع المحطات العاملة بوقود الديزل خرجت عن الخدمة، باستثناء محطة الرئيس بقدرة جزئية، ومحطة المنصورة التي تعمل بثلاثة مولدات فقط، إضافة إلى المحطة الشمسية التي تعمل نهارًا دون قدرة على تغطية الطلب.

إيرادات غامضة ومواطن يكتوي بالنتائج

ويتساءل أبناء عدن موجهين تساؤلهم المشروع للحكومة اليمنية: أين تذهب الإيرادات والضرائب؟ ففي الوقت الذي تُجبى فيه أموال ضخمة من بعض المؤسسات الحكومية الميناء والجمارك والضرائب ومؤسسة النفط والقطاعات ، تغرق المدينة في العتمة دون وجود موازنة تشغيلية ثابتة لقطاع الكهرباء.

ويرى مراقبون أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الشفافية وتعدد مراكز القرار المالي، ما يجعل ملف الكهرباء رهينةً للمكايدات والمصالح الضيقة بدل أن يكون أولوية إنسانية وخدمية.

قرارات تربك السوق وتخنق المشاريع الصغيرة

ورغم هذه الأوضاع المأساوية، أقدمت المؤسسة العامة للكهرباء – وبشكلٍ غير منظم – على رفع التكلفة التجارية للمحلات الصغيرة بنسبة 75%، في خطوةٍ وُصفت بالمفاجئة وغير المدروسة .

وأشار الصحفي أنس بن عوض إلى أن هذا القرار تسبب في خسائر كبيرة للمشاريع الصغيرة التي تعاني أصلًا من ضعف المبيعات وتكاليف التشغيل الباهظة والانهيار الوهمي للعملة اليمنية تحت مسمى -التحسن الاقتصادي-، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه القرارات على مستقبل الاقتصاد المحلي.

الحلول ممكنة.. لكن ؟

ويرى خبراء أن الخروج من الأزمة يتطلب خطة واقعية تبدأ من توحيد إدارة الإيرادات وتخصيص موازنة شهرية ثابتة لقطاع الكهرباء، مرورًا بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للكهرباء وفق معايير الكفاءة والشفافية، وصولًا إلى الاستثمار الجاد في الطاقة البديلة كالغاز والطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

ختاماً ، لم تعد عدن على حافة الانهيار، بل غارقة في عمق الأزمة، بين ظلامٍ دامس وقراراتٍ مربكة وإدارةٍ غائبة، فهل تتحرك الحكومة والرئاسي لإنقاذ ما تبقّى من نبض هذه العاصمة؟ أم يستمر المواطن (الجنوبي) في دفع ثمن العجز والفوضى من جيبه وراحته؟