وسط موقف متخاذل للشرعية .. الأمم المتحدة تبدأ مهمة جديدة لإنقاذ الحوثيين عبر مبعوثها الأممي

وسط موقف متخاذل للشرعية .. الأمم المتحدة تبدأ مهمة جديدة لإنقاذ الحوثيين عبر مبعوثها الأممي

في الوقت الذي تبحث فيه عصابة الحوثي الإيرانية عن طوق نجاة من السخط والغضب الشعبي المتصاعد ضدها في مناطق سيطرتها، بعد انكشاف غطاء المتاجرة بقضية غزة، تكفلت الأمم المتحدة مجددًا بالبحث عن طوق نجاة للعصابة الإيرانية المصنفة إرهابية.

المبعوث في مهمة إنقاذ جديدة

وفي تحركات مريبة وتجاهل تام للشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، أجرى خلالها مباحثات مع أطراف خليجية ودولية، باستثناء الشرعية اليمنية، حملت عنوان "تجديد الزخم نحو عملية سياسية شاملة في اليمن".

المبعوث التقى كل من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، والسفير الإماراتي محمد الزعابي، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعددًا من ممثلي المجتمع الدبلوماسي الدولي، وكان الهدف واضحًا لكن غير معلن: "إنقاذ الحوثيين" من سخط الشعب في مناطق سيطرتهم بعد انكشاف غطاء زيف متاجرتهم بقضية غزة.

ومن بوابة "وقف إطلاق النار في غزة" بدأت الأمم المتحدة مهمة الإنقاذ للحوثيين عبر مبعوثها، الذي أكد أن اتفاق غزة يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتجديد الزخم نحو عملية سياسية شاملة في اليمن، مشددًا على أهمية استثمار هذه اللحظة عبر تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار السلام قدمًا.

وأشار غروندبرغ إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيدفع العجلة قدمًا نحو عملية سياسية جامعة في اليمن، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لانتشال الحوثيين من مستنقع الزوال الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد انكشاف زيف متاجرتهم بقضية غزة.

وأكد المراقبون أن محاولة المبعوث تلك مكشوفة، خاصة أنه لم يناقشها مع الشرعية، رغم محاولته تغطية التحرك الجديد بمناقشة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال تعرقل العمليات الإنسانية وتقوّض جهود السلام.

كما أكد أن سلامة وأمن جميع العاملين في المجال الإنساني تشكل أولوية قصوى للأمم المتحدة ويجب ضمانها، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين.

حالة ارتباك وتوجس

وجاءت تحركات الأمم المتحدة عبر مبعوثها لإنقاذ الحوثيين الذين يعيشون حالة ارتباك وتوجس من المرحلة المقبلة، بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث تؤكد جميع المؤشرات سعي العصابة الإيرانية لإيجاد مبررات جديدة لاستمرار التصعيد العسكري في البحر الأحمر، وتجنّب مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد في مناطق سيطرتها نتيجة تفاقم الأزمة المعيشية وتوقف المساعدات الإنسانية.

ووفقًا للمراقبين، فإن الحوثيين كانوا قبل عامين يواجهون أوسع حركة احتجاج منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية في نهاية عام 2014، على وقع قطع المرتبات وتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية، وارتفاع الانتهاكات وعمليات التنكيل، خاصة تجاه اليمنيين المحتفلين بذكرى أعياد ثورتهم اليمنية سبتمبر وأكتوبر، غير أن اندلاع الحرب في غزة شكّل طوق نجاة للعصابة.

وأشاروا إلى أن العصابة عملت على قمع المحتجين ضدها بتهمة "التعاون مع إسرائيل" و"الانشغال عن نصرة الفلسطينيين"، مستثمرة التعاطف الشعبي مع مأساة غزة لتثبيت قبضتها الأمنية وتبرير فشلها الاقتصادي والإداري، مع فرض حالة من الاستثمار المالي والإعلامي والسياسي والعسكري لغزة، التي استفادوا منها كثيرًا.

ومع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لا يبدو أن الحوثيين سيتخلون بسهولة عن هذا الاستثمار، حيث وضع زعيمهم عبدالملك الحوثي "اشتراطات" لوقف الهجمات على الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، محذرًا الداخل من أي تحرك ضدهم يخدم "العدو"، وهي تبريرات لا ترقى لإقناع اليمنيين بالتوقف عن مطالبهم المشروعة بالخلاص مما يعيشونه من معاناة جراء الحوثيين.

تحرك المبعوث وغياب الشرعية

كما سعت الأمم المتحدة سابقًا لإنقاذ الحوثيين من خلال وقفها لتحرير صنعاء، وبعدها وقف تحرير الحديدة، وصولًا لممارسة ضغوط على الشرعية فيما يتعلق بإجراءات البنك المركزي، وعدم معاقبة الحوثيين على إفشال اتفاقات إطلاق الأسرى، وفتح الطرق، ومهاجمة الملاحة، ووقف اعتقال الموظفين الأمميين والدوليين، تواصل الأمم المتحدة عمليات إنقاذ الحوثيين هذه المرة من سخط الشعب المتطلع لحياة كريمة، طالما تغنت بأنها تسعى لتحقيق تطلعات اليمنيين.

فضيحة رضوخ الشرعية

إلى ذلك، حذرت أوساط يمنية من رضوخ الشرعية لأي محاولات لفرض إملاءات أممية جديدة بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، بهدف إنقاذ الحوثيين والعودة إلى ما يسمى مسار السلام معهم.

وأشارت إلى أن استمرار رضوخ الشرعية، خاصة مجلس القيادة الرئاسي، في تحقيق أهداف نشأته، التي أبرز بنودها العمل على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، يجعلها تذهب مجددًا وراء مساعي المبعوث الأممي المنقذة للحوثيين، بحجة استغلال اتفاق غزة للعودة إلى مباحثات السلام، التي تحييها وتميتها الحوثية الإيرانية وفق مصالحها.

وطالبت الأوساط اليمنية الشرعية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا، باتخاذ موقف حاسم فيما يتعلق بتجاهل الأمم المتحدة لها في مساعي مبعوثها الذي يسعى لإنقاذ الحوثيين، تحت لافتة العودة إلى مباحثات السلام التي لا وجود لها في الواقع، ولكن الهدف منها هذه المرة معروف وواضح للجميع.

وأشارت إلى أن أي محاولة لتقديم تنازلات جديدة من الشرعية ستقود إلى كارثة جديدة، وتمنح الحوثيين فرصة لترتيب أوضاعهم وفرض شروطهم، التي ستكون اقتصادية ومالية هذه المرة، مقابل موافقتهم على العودة إلى طاولة مباحثات متعددة البنود والمراحل، لتمكينهم من تحقيق أهدافهم في السيطرة على الأوضاع بمناطق سيطرتهم.

مواقف متخاذلة

وتتوقع الأوساط اليمنية أن تخضع الشرعية كعادتها، بحجة تغليب المصلحة الوطنية، لما سيفرض عليها من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين تحت راية المساعي الأممية التي يقودها مبعوث إنقاذ الحوثيين الأممي.

وتؤكد أنه في حال حدوث ذلك، سيكون رد فعل الشارع اليمني في جميع المناطق مطالبًا بمحاسبة القائمين على الشرعية لتفريطهم بالسيادة والعمل على تحقيق مصالح الشعب المتمثلة باستعادة دولته وحقوقه المنهوبة من قبل الحوثيين، وسترتفع المطالب الشعبية بمحاكمة القائمين على الشرعية بتهمة الخيانة، مشيرة إلى التظاهرات التي خرجت في شوارع المدن المحررة عقب تراجع الشرعية عن قرارات البنك المركزي في عدن، للتنديد بالشرعية.