بالإجماع.. قرار دولي لحماية التراث والتعليم والصحافة في اليمن

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قرار يمني جديد يدعو إلى مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي، إلى جانب دعم قطاعات التعليم والصحافة في اليمن، وذلك في جلسة عُقدت مساء اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح السفير اليمني لدى اليونسكو، الدكتور محمد جميح، في تصريح رصده "المشهد اليمني"، أن القرار تم تبنيه بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء، بعد أن تقدمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة.

ويتضمن القرار دعوة إلى توفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي اليمني، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واتفاقية حماية التراث غير المادي، إلى جانب التأكيد على ضرورة حماية قطاعي التعليم والتعليم العالي وقطاع الصحافة والإعلام.

وأشار القرار إلى حجم الدمار الواسع الذي لحق بالمدارس والجامعات اليمنية خلال سنوات الحرب، ما تسبب في إغلاق العديد منها وتشريد أعداد كبيرة من الطلاب، كما لفت إلى استمرار تدمير مواقع التراث العالمي في اليمن والمخاطر الناجمة عن تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأشادت اليونسكو بمصادقة اليمن على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، داعية الدول الأعضاء إلى التعاون مع الحكومة اليمنية من أجل الحفاظ على تراثها الثقافي ومكافحة تهريب الآثار. كما حث القرار المديرة العامة للمنظمة على تحريك الدعم المالي والفني لضمان استمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني، وتوفير التعليم للطلاب النازحين، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم قطاع الإعلام وحماية الصحفيين.

وشمل القرار دعوة إلى وضع خطة شاملة للتعافي في قطاعات التعليم والثقافة والصحافة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما يضمن استمرارية تلك القطاعات بعد انتهاء الدعم الدولي، إضافة إلى إنشاء حساب خاص لتلقي الدعم الطوعي من الدول الأعضاء لصالح تنفيذ خطة العمل الخاصة باليمن.

وطالب القرار المديرة العامة لليونسكو بتقديم تقارير دورية حول مدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة الدعم.

كما أدان المجلس التنفيذي استمرار احتجاز مليشيا الحوثي لموظفين دوليين، بينهم أربعة من موظفي اليونسكو، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وفي ختام تصريحه، وجّه السفير اليمني محمد جميح شكره لجميع الدول التي دعمت وتبنت مشروع القرار، مؤكدًا أن هذا الدعم جاء في مرحلة حرجة تمر بها اليمن، وموجهًا شكرًا خاصًا إلى الدول العربية ورئاسة المجلس التنفيذي والدول الأعضاء التي أسهمت في اعتماد القرار بالإجماع.