توربينات المحطة القطرية لا تزال خارج البلاد رغم صيانتها على نفقة قطر بالكامل

كشف الكاتب الصحفي محمد المسبحي في منشورٍ له على صفحته الشخصية، عن أرقام صادمة تتعلق بكلفة تشغيل محطات الطاقة المشتراة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أنها كانت تستنزف خزينة الدولة بمبالغ طائلة بلغت نحو 17 مليون دولار شهريا، أي ما يعادل 204 ملايين دولار سنويا، دون أن تسهم فعليا في تحسين خدمة الكهرباء أو تخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح المسبحي أن الدولة ظلت لسنوات تدفع المليارات في عقود تشغيل الطاقة المشتراة، بينما كانت كلفة إصلاح توربينات المحطة القطرية – التي توقفت عن العمل بعد أشهر قليلة من تشغيلها – لا تتجاوز 8 ملايين دولار فقط.

وأشار إلى أن المحطة القطرية، التي كانت من أحدث محطات التوليد في البلاد، توقفت عن العمل بذريعة سياسية وصفت بأنها “إخوانية”، في مشهد يعكس – بحسب تعبيره – كيف باتت الكهرباء تُقاس بالانتماء السياسي لا بالكفاءة الفنية.

وأضاف المسبحي أن دولة قطر تكفلت في عام 2023م بإعادة تأهيل وصيانة التوربينات بالكامل لدى الشركة العالمية المصنعة، دون أن تتحمل الحكومة اليمنية أي تكاليف، ومع ذلك لا تزال التوربينات حتى اليوم خارج البلاد، وهو ما يثير – بحسب قوله – الريبة والاستغراب ويفتح باب التساؤلات عن أسباب تأخر عودتها للخدمة.

وتساءل المسبحي في ختام حديثه: "بعد أن اتخذ رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك قرارًا شجاعا بإنهاء عقود الطاقة المشتراة ونجح في توفير مليارات الدولارات لخزينة الدولة، من الذي يعيق اليوم عودة توربينات المحطة القطرية إلى الخدمة؟ ومن المستفيد من استمرار تعطيلها وبقاء الناس في الظلام؟"

داعيا وزير الكهرباء إلى مصارحة المواطنين بالحقيقة، مؤكدًا أن الصمت المستمر "صفعة على كرامة مدينة بأكملها".