إحالة جريمة قتل للمحكمة في 3 أيام .. عدن تُهين سلطة الاخوان بتعز

إحالة جريمة قتل للمحكمة في 3 أيام .. عدن تُهين سلطة الاخوان بتعز

وكالة المخا الإخبارية

في انتقاد لاذع ، يُخاطب الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس أبناء تعز بوضعهم امام مقارنة فارقة بين سرعة إحالة جريمة قتل الى المحكمة في عدن بعد 3 أيام فقط من ارتكاب الجريمة ، وبين ما يحصل للجرائم في مدينة تعز.

يدعو انيس في منشور له على "الفيس بوك" سكان تعز الى إبلاغ قياداتهم العسكرية والأمنية بإن نيابة استئناف جنوب عدن قدَّمت متهمًا للمحاكمة خلال ثلاثة أيام فقط من ارتكابه للجريمة، رغم أنه عسكري يعمل لدى قائد كبير، بينما كان المجني عليه خرَّازا بسيطا للأحذية.

ويختم منشوره بمخاطبة سكان تعز قائلاً :  قولوا لقياداتكم العسكرية والأمنية ذلك .. علَّهم يستحون ويسلِّمون القتلة الذين يحتمون بهم.

أنيس يتحدث هنا عن جريمة القتل التي شهدتها كريتر بالعاصمة عدن يوم الـ 7 أكتوبر الجاري والتي قُتل فيها الشاب / عارف فوزي على يد المتهم / ريدان فارس أحد جنود القوات التي يقودها القيادي العسكري البارز بالمجلس الانتقالي / مختار النوبي.

وعقب 3 أيام فقط من وقوع الجريمة ، أحالت النيابة في عدن القضية إلى المحكمة باعتبارها قضية مشهودة اكتملت جميع أولياتها ، لتعقد محكمة صيرة الابتدائية امس الأثنين أولى جلستها العلنية في القضية.

إجراءات سريعة وحاسمة ، تكشف جدية عمل السلطات الأمنية والنيابية والقضائية بالعاصمة عدن في ضبط الوضع الأمني من خلال سرعة التحقيق والسير بالإجراءات القانونية في الجرائم وخاصة المشهودة منها كرادع يمنع تفشيها في المجتمع.

كما أن تورط عناصر أمنية او عسكرية في هذه الجرائم ، ليس حكراً على مدينة او منطقة دون باقي المدن او المناطق ، الفارق فقط هو في موقف قيادة هذه العناصر ، هل توفر له الحماية عقب ارتكاب الجريمة ام تنزع الغطاء عنه وتتركه للأمن والقضاء وللمجتمع.

وهذه النقطة بالإضافة الى تعامل السلطات الأمنية والنيابية والقضائية مع الجرائم ، هو الفرق الجوهري الذي يُحدد توصيف الجرائم كجرائم جنائية فردية لا يخلو مجتمع منها ، وبين الجرائم المنظمة التي تديرها سلطة ما في مدينة ما.

وهنا تأتي المقارنة بين الحال في عدن وفي تعز ، لتقدم الإجابة الواضحة عن سؤال هام ، لماذا تُعد الجرائم في الأولى جنائية فردية وفي الثانية جرائم مُنظمة تُدار من قبل سلطة الأمر الواقع الإخوانية.

فعشرات أو مئات الجرائم التي شهدتها تعز في السنوات العشر الأخيرة غالبية مرتكبيها هم من عناصر الألوية العسكرية التابعة للمحور ، وترفض قيادات هذه الألوية او المحور تسليمهم الى الأمن.

بل ان بعض قيادات هذه مطلوبة في جرائم قتل واعتداء ، وصدر بحقها أوامر ضبط قهرية من الأمن في تعز او حتى من العاصمة عدن ، ووصل الأمر الى ان يصدر بحقها حكماً من القضاء بالإعدام وتظل رغم ذلك تمارس حياتها بشكل اعتيادي ، كما هو حال القيادي العسكري / بكر صادق سرحان.

وفي حين تتذرع قيادة الأمن بعدم تسليم قيادة المحور للمطلوبين ، الا أنه لا يمكن اعفاءها من التورط في التستر عليهم من خلال عدم قيامها بدورها في التحقيق الكامل في الجرائم وإحالتها الى النيابة ، حتى وان كانت جرائم مشهودة.

بل ان الحال وصل بها الى ان تقوم بالافراج عن متهمين بجرائم قتل مشهودة تحت ذريعة عدم وجود شكوى ضدهم ، كما فعلت مع أشهر مطلوب أمني بتعز ، غزوان المخلافي ، ولثلاث مرات أخرها كان بعد ارتكابه مع عصابته المسلحة لأبشع جريمة قتل.

حيث أقدم غزوان حينها على اقتحام أحد المنازل في مدينة تعز وتصفية طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره يدعى إيهم امام أعين والدته ، انتقاماً لمقتل احد عناصر غزوان على يد شقيق الطفل ، في جريمة مشهودة وبشعة هزت تعز واشعلت غضبها، الا أن الأمن انتظر انتهاء هذا الغضب وافرج عن غزوان الذي يعيش حالياً بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية.

ما سبق مجرد نماذج سريعة للاستدلال على الفارق بين وقوع الجريمة في عدن او في أي مدينة محررة ، وبين ما شهدته وتشهده محافظة تعز من جرائم خلال السنوات الماضية ، جرى ويجري إدارتها من قبل سلطة الامر الواقع الاخوانية، التي تقف في صف المجرمين والقتلة وناهبي المنازل والمقرات الحكومية من قيادتها وعناصرها المسلحة.