يمن ديلي نيوز: أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، يوم الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول، باستئناف مشاورات صندوق النقد الدولي في اليمن التي جرت للمرة الأولى منذ 11 عاما.
وقالت البعثة في بيان مقتضب تابعه “يمن ديلي نيوز”، إن استئناف هذه المشاورات يأتي ثمرةً لجهود دؤوبة وتعاون وثيق بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، في إطار ما يُعرف بمشاورات “المادة الرابعة”.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الصندوق لدعم الحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز المشاركة الدولية في دعم اليمن.
وكانت الحكومة اليمنية قد استأنفت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، بعد توقف استمر لأحد عشر عاماً نتيجة سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء.
المشاورات التي استمرت ليومين متتاليين، اعتبرها رئيس الحكومة أحمد سالم بن بريك محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وتعد المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي من أهم المواد الجوهرية التي تنظم علاقة الصندوق بكل دولة عضو، وتشكل العمود الفقري لآلية المتابعة والإشراف الاقتصادي الدولي.
وبحسب هذه المادة فإن الصندوق ملزم بأن يجري مشاورات دورية تكون سنوية في العادة، مع كل دولة عضو لتقييم سياساتها الاقتصادية والمالية، حيث تعرف هذه المشاورات بمشاورات المادة الرابعة.
من خلال هذه المشاورات يقوم الصندوق بتحليل الاقتصاد الكلي، والسياسة النقدية، وسعر الصرف، والسياسة المالية للدولة، وتقدم خلالها التوصيات الرسمية في تقرير يُعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.
كما تلزم المادة الرابعة الدول الأعضاء بالتعاون مع الصندوق لتحقيق استقرار النظام النقدي الدولي، والامتناع عن أي تلاعب بسعر الصرف لتحقيق ميزة تجارية غير عادلة، واتباع سياسات تتماشى مع أهداف الاستقرار المالي والاقتصادي الدولي.
وتمنح المادة الرابعة صندوق النقد الدولي سلطة رقابية في مراقبة سياسات سعر الصرف والسياسات الاقتصادية الكلية في الدول الأعضاء، والتدخل عبر المشورة أو التوصيات عند وجود اختلالات كبيرة.
ومن حيث الأهمية الاقتصادية لهذه المشاورات (مشاورات المادة الرابعة) تعزيز الاستقرار النقدي والمالي الدولي، ن خلال التزام الدول بتنسيق سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية بما يحقق التوازن في ميزان المدفوعات ويمنع الاضطرابات في أسعار الصرف.
كما تتيح مشاورات المادة الرابعة رصدًا مبكرًا للمخاطر الاقتصادية، مثل عجز الموازنات، أو اختلال ميزان المدفوعات، أو التضخم المفرط، وبالتالي تساعد في منع الأزمات أو التخفيف من حدتها.
فضلا عن ذلك تكمن أهمية مشاورات المادة الرابعة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، بناء على التقارير الصادرة من المشاورات والتي تعتبر من المراجع الموثوقة للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم استقرار الاقتصاد والسياسات الحكومية.
سياسياً تسهم مشاورات المادة الرابعة في خلق إطار مؤسسي منتظم للحوار بين الصندوق والحكومات، مما يعزز التنسيق بين السياسات الوطنية والدولية، كما تعزز من المساءلة وذلك من خلال نشر نتائج المشاورات عادة للعلن، ما يُسهم في زيادة الشفافية والمساءلة الحكومية أمام المجتمع الدولي.
كما أن مشاورات المادة الرابعة تأتي تمهيداً لأي دعم مالي أو فني، ففي العادة لا يمكن للصندوق تقديم برامج تمويل أو دعم اقتصادي لأي بلد دون أن تكون مشاورات المادة الرابعة محدثة ومكتملة، لأنها تمثل التقييم الفني والاقتصادي الأساسي للدولة.
مرتبط
الوسوم
مشاورات المادة الرابعة
اليمن
الاتحاد الأوروبي
الحكومة اليمنية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news