أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا، الثلاثاء، حل الجمعية الوطنية (البرلمان) في خطوة تصعيدية تأتي وسط أزمة سياسية متفاقمة في البلاد، بعد احتجاجات واسعة ومشاركة عناصر من الجيش في مظاهرات مناهضة لحكومته.
ونشر مرسوم على فيسبوك ذكر أن الرئيس استشار قادة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الخطوة تحظى بقيمة قانونية.
ماذا حصل؟
وفي خطاب متلفز من موقع غير معلن مساء الإثنين، قال الرئيس البالغ 51 عاما إنه في "مكان آمن" بعد "محاولة اغتيال"، مؤكدا على ضرورة احترام الدستور، ورفض الاستجابة لدعوات تطالبه بالتنحّي من الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزيرة منذ 25 سبتمبر.
وأشار راجولينا إلى أن "مجموعة من العسكريين والسياسيين" سعت لقتله، مضيفا أنه لم يكن يحمل ضغينة تجاه الضالعين في محاولة الاغتيال، وأنه منفتح على "حوار للخروج من هذا الوضع".
كما حذر الرئيس من التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة، مشيراً إلى أن أي اضطرابات سياسية قد تؤدي إلى شح التمويل الدولي، وهو ما شهدته البلاد بعد انقلاب 2009 الذي أوصله إلى السلطة لأول مرة.
ويعيش نحو 80 بالمئة من سكان مدغشقر البالغ عددهم 32 مليون نسمة تحت خط الفقر المحدد من قبل البنك الدولي، ما يجعل البلاد عرضة لتأثيرات الأزمة السياسية بشكل كبير.
وفي غضون ذلك، تحاول المعارضة جمع توقيعات كافية لبدء إجراءات عزل الرئيس داخل البرلمان، وسط انشقاقات متزايدة في صفوف الجيش والضغط المستمر من شباب الجيل الجديد للمطالبة باستقالته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news