تعرضت فعالية دعت لها تنسيقية القوى المدنية والحقوقية في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات إلى اعتداء من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا،
في مديرية كريتر.
وقال مصدر في تنسيقية الحقوق المدنية لـ "الموقع بوست" إن القوات التابعة للانتقالي قمعت بعنف المظاهرة التي دعت لها التنسيقية في مديرية كريتر، في الوقت الذي أقام الانتقالي فعالية نظمها في ساحة العروض بخورمكسر بكل حرية.
واضاف إن تلك القوات استخدمت العنف لتفريق المتظاهرين، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت العديد من المشاركين في الفعالية، كما قامت باحتجاز الباصات".
وتابع "تحولت كريتر إلى ثكنة عسكرية، مشيرا إلى أن الانتقالي دفع بعناصره إلى وسط المتظاهرين بلباس مدني، وأي شخص يصور في الفعالية يعتقلوه مباشرة.
وفي السياق أدانت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، ما تعرّض له المتظاهرون السلميون اليوم الثلاثاء في كريتر من قمعٍ واعتداءٍ مباشرٍ من قبل قوات أمنية تابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا.
وقالت التنسيقية -في بيان لها- إن عناصر تابعة للانتقالي اعتدت بشكل مباشر وقمعت المتظاهرين واعتقلت عدد من المشاركين، وذلك خلال فعالية سلمية هدفت للتعبير عن المطالب المشروعة للمواطنين في الكهرباء والمياه والرواتب والعدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت أن هذا التصرف القمعي يُعدّ انتهاكًا صارخًا للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير التي كفلها الدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، ويكشف عن ازدواجية مؤسفة في التعامل مع الفعاليات الجماهيرية.
وحملت التنسيقية السلطات المحلية والأمنية كامل المسؤولية عمّا جرى من تجاوزات وانتهاكات.
ودعت إلى
فتح
تحقيق
عاجل
وشفاف
في
وقائع
الاعتداء
ومحاولة
الاعتقال
، و
محاسبة
المسؤولين
عن
استخدام
القوة
ضد
متظاهرين
سلميين
، و
احترام
حق
المواطنين
في
التعبير
السلمي
وضمان
عدم
تكرار
مثل
هذه
الممارسات
.
وأكدت أن القمع لن يرهب الأحرار، ولن يُسكت صوت الشعب المطالب بالحقوق والعدالة، وأنها ماضية بثباتٍ في نهجها السلمي والمدني حتى تتحقق المطالب المشروعة ويُرفع الظلم عن المواطنين.
والسبت دعت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية في عدن، إلى فعالية جماهيرية كبرى عصر اليوم الثلاثاء في ساحة كريتر، تزامناً مع الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر، لمطالبة الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية عاجلة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في عدن والمحافظات الجنوبية.
وأوضحت التنسيقية، في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، إن الدعوة تأتي لإحياء روح الثورة وتجديد العهد على النضال السلمي من أجل العدالة الاقتصادية ورفع المعاناة عن المواطنين.
وشدد البيان على أن المطالب الشعبية تتمثل في ضمان صرف المرتبات بانتظام بدون تمييز، وتوفير الكهرباء والمياه بشكل مستقر، ومحاسبة الفاسدين الذين يعبثون بالمال العام، والإفراج الفوري عن جميع المخفيين قسراً والمختطفين، كما تطالب بـ “حكومة نزيهة شريفة تضع حقوق المواطن أولاً قبل مصالحها الشخصية والسياسية “.
وأضافت التنسيقية في بيانها "نرفع أصواتنا لأن السكوت خيانة لا للفساد والصمت، ونقف صفاً واحداً لأن الكرامة لا تتجزأ، والوطن لا يباع ولا يدار من الخارج".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news