الجنوب اليمني: خاص
كشفت وثيقة مالية حديثة عن فجوة هائلة في نظام الرواتب بين الجيش اليمني النظامي والمجموعات المسلحة المدعومة من الخارج، في مؤشر صارخ على سياسة التمييز الممنهجة ضد المؤسسة العسكرية الرسمية.
وتظهر وثيقة حوالة مصرفية صادرة عن شركة عبدالله العامري للصرافة والتحويلات تحمل الرقم 777673117 بتاريخ 12 أكتوبر 2025، أن راتب الجندي اليمني لا يتجاوز 37,400 ريال يمني شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لسد أبسط الاحتياجات المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي مقارنة صادمة، تتقاضى العناصر المسلحة التابعة للمليشيات المدعومة إماراتياً وسعودياً رواتب شهرية تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، مما يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف الجيش النظامي لصالح قوات موازية.
ويواجه الجيش اليمني هذه التحديات المادية وهو يقاتل على عدة جبهات، حيث يحرم جنوده من أبسط حقوقهم المالية رغم تضحياتهم اليومية في ساحات القتال.
ويشير محللون إلى أن هذه الوثائق تقدم دليلاً قاطعاً على أن معاناة القوات المسلحة اليمنية لا تعود إلى شح الموارد، بل إلى سياسات متعمدة من قبل التحالف السعودي الإماراتي لإفقار المؤسسة العسكرية الشرعية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news