المرسى- خاص
يعيش الحراك التهامي أصعب لحظاته بعد إبعاد اللواء خالد خليل من رأس هرم القيادة، والسؤال الأهم: ماذا بعد؟
فمنذ وفاة قائد الحراك والمقاومة التهامية عبدالرحمن حجري مطلع مايو الماضي واجه الحراك تحديًا حقيقيًا تمثل في إيجاد بديل توافقي.
وفي ظل ضيق الخيارات والمخاوف من انقسام الحراك جرى التوافق على اختيار اللواء خالد خليل مؤسس الحراك التهامي لخلافة حجري رغم تحفظات العديد من القيادات التهامية.
حسابات تنصيب خليل جاءت مصحوبة باستقطاب سياسي حاد داخل صفوف قيادة الحراك، وتخوف البعض من هيمنة أجنحة حزبية على القرار، لذلك تم التوافق عليه بدافع القلق من صعود شخصيات ذات مشاريع إيديولوجية.
لكن القرار الأهم هو فصل منصب قائد الحراك عن منصب قائد المقاومة، مع بقائهما ضمن كيان واحد تحت مسمى “الحراك التهامي السلمي” وذراعه العسكري المقاومة التهامية.
غير أن الإعلان الذي أصدره اللواء خالد خليل السبت الماضي قام بإعادة هيكلة القيادة وفصل المقاومة التهامية عن جسد الحراك وذلك اتساقًا مع الجهود الرامية لتوحيد المكونات العسكرية في الساحل الغربي تحت جناح المقاومة الوطنية.
وقد تضمن إعلان الهيكلة تعيين قائد المقاومة التهامية أحمد غانم نائبا لقائد الحراك، وهو ما اعتبره غانم انقلابًا على اللائحة التنظيمية.
وأصدر غانم بيانًا منسوبًا إلى قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية أعلن فيه الإطاحة بالقائد خالد خليل وتجميد عضويته مؤقتا ونقل صلاحيته إلى غانم بشكل مؤقت، بحسب البيان.
وانقسم الرأي العام بين مؤيد ورافض ومتفاجئ، لكن الغالبية العظمى أبدت موقفًا محايدًا تجاه القرارات الانقلابية التي ستشكل حتما مرحلة جديدة في مسيرة الحراك.
في ظل هذا الانقسام هناك علامات استفهام كثيرة حول مصير الحراك التهامي وموقعه في المعادلة السياسية بعد هذا الانقلاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news