الرئيس العليمي: التوافق داخل مجلس القيادة ليس مناورة سياسية بل خطوة مصيرية

وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كلمة إلى الشعب اليمني في الداخل والخارج عشية الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، أكد فيها التزام المجلس بمبدأ الشراكة وروح المسؤولية في إدارة العلاقات الداخلية والخارجية، بما يضع مصالح اليمنيين فوق كل اعتبار.

وأوضح الرئيس العليمي، في الكلمة التي طالعها "المشهد اليمني، أن التوافق الذي يشهده مجلس القيادة الرئاسي ليس مناورة سياسية، بل خطوة مصيرية لترسيخ وحدة الصف، وتفعيل الدور البنّاء للهيئات المساندة، وتوجيه الطاقات نحو الهدف الأكبر المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، وإنهاء معاناة اليمنيين الممتدة منذ سنوات.

وقال إن التجارب أثبتت أن الأوطان لا تُبنى بالشعارات وإنما بالمسؤوليات المشتركة، مؤكدًا أن التباينات بين المكونات الوطنية تظل أمرًا طبيعيًا ما دامت تحت سقف الدولة وسيادة القانون والمصالح العليا للبلاد.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار الرئيس العليمي إلى أن مجلس القيادة والحكومة واجها خلال الأعوام الثلاثة الماضية أزمة تمويلية غير مسبوقة، واختارا العمل بصمت وتحويل التحديات إلى فرص، حيث أثمرت الإصلاحات المالية والإدارية عن تجديد الدعم السعودي من خلال منحة إضافية للموازنة العامة، واستئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في اليمن بعد أحد عشر عامًا من التوقف.

وأضاف أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابًا على سعر العملة الوطنية وأسعار السلع الأساسية، كما شُرع في صرف مرتبات الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وجدولة المتأخرات، مؤكدًا أن الحكومة مكلّفة باستكمال مصفوفة الإصلاحات بما يضمن استدامة المكاسب وحماية الفئات الضعيفة.

وأشار العليمي إلى أن الشفافية والانسجام بين مؤسسات الدولة والاعتراف بالأخطاء تمثل الطريق الأمثل لتعزيز الصمود وتحقيق الإنجازات، موضحًا أن الفارق بين الدولة والمليشيا يكمن في أن الدولة تعمل وفق الحقائق لخدمة المواطنين، فيما تبيع المليشيا الوهم وتصادر السلطة والثروة لصالح قادتها.

وفي جانب العدالة، أكد الرئيس العليمي أن مجلس القيادة يتابع باهتمام المطالب الشعبية المتعلقة بإنصاف المظلومين وردع المجرمين، مشيرًا إلى تحسن أداء السلطة القضائية والمصادقة على عشرات الأحكام الباتة في القضايا الجنائية الجسيمة.

كما شدد على أن سقف الحريات مكفول بالقانون، وأن الاحتجاج حق مشروع يجب أن يُمارس بشكل حضاري يعكس التعدد والتعايش، بعيدًا عن الإضرار بالمؤسسات أو تأزيم الأوضاع، بما يضمن بقاء البلاد بيئة جاذبة للشراكات والدعم الإنساني والإنمائي.