أزمة تأخير جوازات السفر تتفاقم في عدن وتعز وسط اتهامات بالفساد الإداري

الجنوب اليمني: خاص

تتعرض ملايين الأسر في المحافظات الجنوبية، لا سيما في تعز وعدن، لأزمة متزايدة في استلام جوازات السفر، بعد انتظار طويل تجاوز شهوراً رغم استكمال الإجراءات الرسمية. وتشير تقارير ميدانية إلى تراكم أكثر من 50 ألف طلب لم تُسلم جوازاتهم حتى الآن، وسط تأخيرات غير مبررة ورفض متكرر، مما يزيد من معاناة المواطنين.

وأظهرت بيانات داخلية من مصلحة الجوازات في عدن أن نحو 12 ألف جواز تم طباعتها منذ يونيو الماضي لم يتم تسليمها، في حين أن طلبات مقدمة منذ أغسطس لا تزال “في طور الطباعة” دون جدول زمني واضح للتسليم. ووفق مصادر مطلعة، فإن بعض المواطنين الذين استكملوا التسجيل منذ مايو الماضي ما زالوا ينتظرون، رغم دفعهم مبالغ مالية كبيرة وتحملهم تكاليف سفر من مناطق بعيدة كذمار والضالع.

وقال مواطن من تعز إنه دفع 15 ألف ريال يمني وسافر إلى عدن لاستلام جوازه، لكنه فوجئ بأن طلبه لم يُطبع بعد، معتبراً أن ما يحدث إهمال متعمد أو فساداً منظماً. وأفادت مصادر داخلية بأن شبكات مختصة تحجز بيانات الطلبات وتؤخر إصدار الجوازات مقابل مبالغ مالية، حيث يستخدم بعض الموظفين برامج إلكترونية لتسريع المعاملات لمن يدفع، بينما تُبقي الطلبات الأخرى في قوائم انتظار طويلة.

وأبرزت المصادر تبايناً واضحاً في الأداء، إذ تصدر مكاتب جوازات في مديريات مثل المخا الوثائق خلال أقل من أسبوعين، مما يؤكد أن المشكلة ليست تقنية أو ناتجة عن نقص الكوادر، بل تعود إلى ضعف الإدارة والرقابة. وأكد مراقبون أن هذه الأوضاع تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، لأن الجواز يمثل هوية وسلطة للسفر والعلاج والدراسة، فيما وصفت منظمة “العدالة للحقوق” الوضع بـ”السوق السوداء للهوية” مع إعادة بيع الجوازات بأسعار مرتفعة بعد استلامها.

وفي ظل حملة مكافحة الفساد الإداري التي أطلقتها حكومة عدن في تعز، ترى مصادر رسمية أن الخطوة قد تساهم في معالجة الأزمة إذا ما استهدفت شبكات الوساطة والفساد التي تتحكم في البيانات، إضافة إلى تطوير الرقابة الإلكترونية المتكاملة.

وأكدت وزارة الداخلية وجود حلول تقنية متقدمة مثل أنظمة التتبع الرقمي والتوقيع الإلكتروني وربط المكاتب بقاعدة بيانات مركزية، لكنها ما زالت غير مفعلة أو مستغلة فقط لمن يملك القدرة على الدفع.

وأشارت مصادر إلى أن بعض الدول العربية، مثل الأردن، تصدر جوازات السفر خلال ساعات قليلة باستخدام أنظمة رقمية حديثة، في حين يعاني اليمنيون من الانتظار والابتزاز رغم حاجتهم الماسة لجوازاتهم.

وطالبت منظمات حقوقية الحكومة الشرعية بإطلاق حملة وطنية لتسليم الجوازات المعلقة، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، ومحاسبة المسؤولين عن التلاعب في الوثائق.

وختم مواطن من تعز تساؤله بقوله: هل تستحق الدولة أن تُخذل مواطنيها الذين يدفعون الضرائب ويناضلون من أجلها فقط لأنهم يطلبون حقهم في جواز السفر للعلاج أو الدراسة؟

مرتبط