ماذا تخطط جماعة الحوثي بعد انتهاء حرب غزة؟ تصريحات تكشف المستور

أكد علي الصراري، مستشار رئيس الوزراء اليمني وقيادي في الحزب الاشتراكي، أن جماعة الحوثي تمر بمرحلة ارتباك سياسي بعد انتهاء الحرب في غزة، التي كانت تمثل لها غطاءً دعائيًا لتبرير تحركاتها العسكرية وتوسيع نفوذها الداخلي. وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الجماعة استفادت بشكل كبير من الحرب، حيث استخدمتها لتعبئة المقاتلين وترتيب أوضاعها الداخلية، لكنها اليوم تجد نفسها في مأزق بعد زوال هذا الغطاء.

وأوضح الصراري أن الجماعة باتت مطالبة بتجنّب المزيد من الهجمات الإسرائيلية والأميركية، رغم أنها لا تزال خاضعة للقرار الاستراتيجي الإيراني، الذي يفرض على حلفائه حماية مصالحه أولاً، ويُبقي على البحر الأحمر كورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الحوثيين قد يحاولون إعادة إحياء خريطة الطريق الأممية للحل السلمي في اليمن، التي قدمها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ نهاية عام 2023، لكن التصعيد العسكري للجماعة خارج اليمن، خصوصًا في البحر الأحمر وضد إسرائيل، عطّل تنفيذها. ورغم تغيّر المعطيات، فإن الجماعة قد تستخدم تهديداتها الإقليمية كورقة ضغط للعودة إلى طاولة التفاوض.

وفي السياق ذاته، تُعدّ الأوضاع الداخلية المتدهورة في مناطق سيطرة الحوثيين عاملاً ضاغطًا على الجماعة، إذ لم تعد قادرة على استغلال شعار "نصرة فلسطين" لتبرير الأزمات المعيشية، أو انقطاع رواتب الموظفين، أو تدهور الخدمات، ما يضعها أمام تحديات داخلية متفاقمة.

الباحث السياسي فارس البيل: الحوثيون في مأزق بعد اتفاق غزة وفقدان مبررات التصعيد العسكري

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في خطابه الأسبوعي، أن جماعته تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً استعدادها لاتخاذ مواقف تجاه أي تطورات جديدة، مع الحفاظ على الجهوزية الكاملة، ملمّحاً إلى ما وصفه بـ"فشل إسرائيل" في تحقيق أهدافها خلال الحرب.

وقال الحوثي إن جماعته نفذت 1835 عملية عسكرية منذ اندلاع الحرب، شملت إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية، واستخدام طائرات مسيّرة وزوارق حربية، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الصراع، بل يمثل جولة واحدة ضمن سلسلة مواجهات قادمة، وفق تعبيره.

كما حذّر من احتمال لجوء إسرائيل إلى عمل عسكري جديد، ما يستدعي - بحسب قوله - استمرار الإعداد لجولات مقبلة من المواجهة، في ظل ما وصفه بالتحولات الإقليمية والدولية.