أكدت منظمة سام للحقوق والحريات أن مليشيا الحوثي أصدرت أكثر من 550 حكمًا بالإعدام منذ استيلائها على السلطة عام 2014، مشيرةً إلى أن الغالبية العظمى من هذه الأحكام ذات دوافع سياسية وطائفية، ولا تستند إلى أي أسس قانونية عادلة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، أن تلك الأحكام صادرة عن محاكم تفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة، وتعتمد على اتهامات ملفقة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإكراه، ما يجعلها بحسب المنظمة “إعدامات سياسية بامتياز وخارجة عن القانون”.
ودعت منظمة سام إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام ذات الطابع السياسي في اليمن، ومراجعة الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم غير عادلة، وضمان الحق في الحياة والمحاكمة العادلة لكل الأفراد دون تمييز.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين في صنعاء حوّلت عقوبة الإعدام إلى وسيلة لقمع المعارضين وتصفية الخصوم السياسيين، في انتهاك صارخ للحق في الحياة ولكل الضمانات القانونية والإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
