تقرير حقوقي: أكثر من 550 قرارا حوثياً بالإعدام غالبيتها بدوافع سياسية

كشف تقرير حقوقي عن إصدار جماعة الحوثي أكثر من 550 حكما بالإعدام منذ استيلائها على السلطة عام 2014، غالبيتها ذات دوافع سياسية أو طائفية.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات -في تقرير بمناسبة في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر- إن الأحكام أصدرتها محاكم تفتقر للاستقلالية، وتستند إلى تهم ملفقة وانتزاع اعترافات تحت التعذيب والإكراه، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل إعدامات سياسية خارج نطاق القانون.

ودعت لوقف الإعدامات السياسية في اليمن، ومراجعة الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم تفتقر للعدالة، وضمان الحق في الحياة لكل إنسان.

وأكدت أن سلطات الأمر الواقع في صنعاء الخاضعة للحوثيين حوّلت الإعدام إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين، في انتهاك جسيم للحق في الحياة ولكل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.