أصدرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تعميمًا رسميًا يقضي ببطلان القرار الصادر عن ميليشيا الحوثي، والذي كان يمنع نشر النقوش المسندية والسبئية والحميرية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أصدرت في سبتمبر الماضي قرارًا يفرض قيودًا على نشر النقوش والكتابات التاريخية اليمنية القديمة، ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر محاولة لفرض وصاية سياسية وأيديولوجية على التراث اليمني.
وأكدت الهيئة أن قرار الحوثيين "عديم الأثر القانوني" وصادر عن "سلطة انقلابية لا تملك أي صلاحيات سيادية في هذا المجال". وشددت في بيان رسمي عممته على البعثات الأثرية والجامعات والمراكز البحثية داخل اليمن وخارجه على أن الجهة الشرعية الوحيدة المخوَّلة قانونيًا بإصدار تراخيص النشر والبحث في النقوش والمكتشفات الأثرية هي الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة اليمنية.
ودعت الهيئة جميع المؤسسات الأكاديمية والبحثية إلى تجاهل أي قرارات أو توجيهات صادرة عن سلطات الحوثيين في صنعاء، معتبرة أن تلك القرارات "تفتقر للمشروعية ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري".
كما اتهمت الهيئة المدعو عباد الهيال، المنتحل صفة رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، بمحاولة مصادرة اختصاص سيادي للدولة اليمنية، مؤكدة أن ما يصدر عنه لا يحمل أي قيمة قانونية أو إدارية.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجهات العلمية والبحثية بالقنوات الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، وعدم التعامل مع أي جهة تحت سيطرة الحوثيين في أي شأن يتعلق بالآثار أو التراث الوطني.
المصدر: بوابتي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news