يمن ديلي نيوز
: قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم بن بريك، اليوم السبت 11 أكتوبر/تشرين الأول، إن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م)، المسجلة في الأردن – المناطق الحرة – وفروعها في محافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونيًا ودوليًا، وتخضع لإشراف الحكومة.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمّان، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، عبدالحافظ السمة، لمناقشة تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في صنعاء.
وفي 11 سبتمبر/أيلول المنصرم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة كمران الواقعة في صنعاء، إلى جانب 31 فردًا وكيانًا وأربع سفن، بتهمة توفير ملايين الدولارات للحوثيين لدعم أنشطتهم العسكرية.
وناقش الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، ما ترتب على تلك العقوبات من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
واتفق الجانبان على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس.
كما اتفقا على ضرورة إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة إلى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية، والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
وقال بن بريك إن قيام الحوثيين بالاستيلاء على مقر شركة كمران وأصولها، وتعيين قيادات للجماعة في مجلس إدارتها، يمثل عبثًا بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عامًا.
واعتبر بن بريك إجراءات جماعة الحوثي ضد شركة كمران غير قانونية، مؤكدًا أنها كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرتها.
وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تُعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد.
وأكد دعم الحكومة اليمنية الكامل للشركة في الأردن وعدن، للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
وقدّم عبدالحافظ السمة، خلال اللقاء، تقريرًا حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيرًا إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.
وقال إن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين
مرتبط
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news