خبير عسكري: تعطيل ميناء الحديدة كشف ما هو أخطر من شحنات الأسلحة الإيرانية

أكد الخبير العسكري العميد محمد الكميم أن تعطيل ميناء الحديدة كشف واحدة من أخطر الجرائم المنظمة في اليمن، بعد أن تبيّن أنه كان يُستخدم كممر رئيسي لتهريب الأسلحة والمخدرات، تحت إشراف مباشر من مليشيا الحوثي وبتمويل إيراني.

وقال الكميم في منشور على منصة “إكس”، إن الميناء لم يكن يومًا مرفقًا إنسانيًا أو تجاريًا كما تزعم الميليشيا، بل كان وكرًا لتهريب أدوات القتل وتدمير المجتمع. وأوضح أن الشحنات التي تُضبط اليوم، بحرًا وبرًا، لم تكن لتصل أصلًا لو لم يتم تعطيل نشاط الميناء الذي ظل لعقود مفتوحًا على مصراعيه أمام السلاح والسم.

وأضاف أن ما كان يدخل من ميناء الحديدة لم يكن مواد غذائية ولا مساعدات، بل أسلحة لقتل اليمنيين ومخدرات لقتل عقولهم، مؤكدًا أن التهريب كان يجري برعاية مباشرة من الحرس الثوري الإيراني وتسهيلات حوثية كاملة.

وصف الكميم المشروع الحوثي الإيراني بأنه “تحالف شيطاني”، قائلاً: “يد تزرع الرصاص، ويد تزرع السم، واثنتاهما تسحق الوطن بلا رحمة”. واعتبر أن الكميات المضبوطة حتى الآن ليست سوى جزء بسيط مما كان يُهرّب، مشيرًا إلى أن “ما خفي أعظم، وما ضُبط هو فقط رأس جبل الجليد”.

وشدد على أن تعطيل الميناء مثّل ضربة استراتيجية لميليشيا الحوثي، التي بدأت تفقد قدرتها على تغذية جبهاتها بالسلاح والمال. وقال: “قلب الاحتلال الحوثي في الحديدة بدأ يتوقف، والميناء الذي كان شريان حرب أصبح الآن في طور الشلل”.

في السياق ذاته، أكدت مصادر عسكرية أن تعطيل مرافق رئيسية في الميناء أربك منظومة التهريب الحوثية، ودفع الشبكات إلى البحث عن طرق بديلة أكثر تعقيدًا، ما أدى إلى تزايد الضبطيات الأمنية في السواحل والمناطق المأهولة خلال الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، حذّر خبراء من أن التشديد الأمني على الموانئ يجب أن يُدار بحذر، تفاديًا لتأثيره على واردات الغذاء والدواء. وطالبوا بتطبيق آلية تفتيش دقيقة تفرق بين الشحنات المشروعة وتلك المشبوهة، لضمان استمرار التدفق الإنساني دون السماح بعودة التهريب تحت أي غطاء.