بن بريك: الحوثيون عبثوا بأصول شركة كمران في صنعاء ففرضت أمريكا العقوبات

عقد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران، عبدالحافظ السمه، لمناقشة تداعيات تلك العقوبات على الشركة الشرعية المسجلة في المناطق الحرة بالأردن، وفروعها العاملة في عدن، والتي تخضع لإشراف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا

.

وأشار اللقاء إلى الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، من استيلاء على مقر الشركة وأصولها، وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، مؤكداً أن تلك الإجراءات تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، وهي السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.

وأكد بن بريك أن شركة كمران في الأردن وعدن تمثل الكيان القانوني الوحيد للشركة، وأن ما قامت به مليشيا الحوثي من استيلاء على المقر وتعيين قيادات موالية لها في مجلس الإدارة يُعد انتهاكًا صارخًا لمؤسسة اقتصادية وطنية عريقة، ويشكل السبب المباشر وراء فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الانقلابي في صنعاء

.

وشدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للشركة الشرعية، للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية ويقطع الطريق أمام محاولات التزوير والسطو الحوثية

.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة تقريرًا مفصلًا عن أنشطة الشركة القانونية في الأردن وعدن، مشيرًا إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية

.

وأقر اللقاء عددًا من الإجراءات لمعالجة التداعيات، أبرزها إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة

(OFAC)

، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق، وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، مع التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية، والتزامها الكامل بالقوانين المحلية والدولية

.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت منتصف سبتمبر الماضي، عقوبات على شركة كمران الخاضعة للحوثيين في صنعاء، وذلك على خلفية استخدام إيرادات الشركة في التمويل والإمداد غير المشروعة التابعة لمليشيا الحوثي، واستيلاء الجماعة على الأصول العامة للشركة والمقدرة بملايين الدولارات وتسخيرها لصالح المجهود الحربي وتطوير الأسلحة.