أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، السبت 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، أن عودة مجلس القيادة للفريق القانوني وهيئاته المساندة، يجسد النهج المؤسسي لقيادة الدولة، والتزامها بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة.
وأعرب "العليمي" خلال لقائة بالفريق القانوني المساند للمجلس، برئاسة القاضي "حمود الهتار" في العاصمة السعودية الرياض، بأسمه وأعضاء المجلس عن عظيم تقديره للجهود التي يضطلع بها الفريق في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ البلاد.
ووفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية)، استمع رئيس مجلس القيادة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واختصاصات، إضافة إلى رؤيته، وخططه المستقبلية لتطوير العمل الاستشاري القانوني، وتعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة.
وشدّد العليمي، على أهمية الجهد القانوني في المعركة الوطنية ضد جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتحفيز المجتمع الدولي نحو توسيع تصنيفها منظمة إرهابية عابرة للحدود.
وأمس الجمعة، أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، خلال اجتماع استثنائي، التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن وحدة الصف، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وحشد كافة الجهود لإسقاط الانقلاب الحوثي.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي أصدر عضو مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي" 11 قراراً، لعدد من أتباع المجلس الانتقالي، في الوزارات الحكومية والسلطات المحلية، في تجاوز معلن لصلاحياته، وهي القرارات الأولى التي يتخذها الانتقالي بهذا النحو، على الرغم من خوضه جولات خلاف سابقة مع مجلس القيادة والحكومة.
وأثارت قرارات "عيدروس الزبيدي" توترًا غير مسبوق داخل مجلس القيادة الرئاسي، باعتبارها تجاوز معلن لصلاحياته، وتعديًا على صلاحيات رئيس المجلس "رشاد العليمي"، قبل أن تتدخل السعودية لحل الأزمة، وعلى إثر ذلك التدخل أقر مجلس القيادة تكليف الفريق القانوني بمراجعة قراراته منذ تشكيل المجلس، والبدء في مراجعة قرارات الزبيدي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news