قال الكاتب المتخصص بعلم الاقتصاد والاوراق المالية د.يوسف سعيد احمد ان وفق علمه " لا توجد سيولة بالعملة الوطنية لدى البنك المركزي الذي يقوم بمهام خزينة الدولة لتغطية صرف حتى راتب شهر واحد.
وتابع د.يوسف قوله في تناولة خص بها "عدن تايم" : " لكن أمام هذا المشكل وبما أن هناك سيولة كبيرة لدى البنوك وشركات الصرافة بالعملة الوطنية فإن الحكومة وعبر البنك المركزي يمكن لها أن تقترض من هذه الجهات ما يغطي فاتورة الرواتب المتأخرة مقابل عمولة مجزية تدفعها الدولة في وقت لاحق".
وأعاد الى الاذهان حدوث ذلك في فترات سابقة وأوضح "لكن لم تكن حينها المتاخرات من رواتب الجهاز المدني والعسكري تبلغ هذا الحجم لفترة أربعة أشهر كاملة لكن يمكن تجزئة متأخرات الرواتب بحيث تصرف راتب كل شهرين اولا وليس كل المتاخرات دفعة واحدة لأن تكلفة الراتب الشهري تقريبا تصل الى 85 مليار ريال حسب اسعار الصرف السابقة متضمنة النفقات التشغيلية مع تاكيدي أن صرف راتب شهرين او حتى ثلاثة دفعة واحدة عبر الاقتراض من السوق لن تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم لأن ماسينفق سيتم اعتمادا على السيولة ذاتها بعكس لو أن البنك المركزي قام بإصدار عمله لمواجهة صرف الرواتب المتأخرة وضخها في السوق مباشرة هنا سيكون الأثر التضخمي وارد والآثار السلبية كبيرة لناحية تدهور القوة الشرائية للنقود بنفس نسبة ماضخ من سيولة إذ سيضاف إلى السيولة الموجودة في السوق اصلا وهنا سيتردد البنك المركزي باتباع مثل هذا الإجراء لكن قطعا البنك المركزي توقف منذ اوائل 2022 على إقراض الحكومة من مصادر تضخمية لمواجهة صرف الرواتب وهذا له منحى إيجابي لناحية السيطرة على حجم المعروض النقدي".
واختتم د.يوسف سعيد أحمد : "عموما من اليوم إلى مطلع الأسبوع القادم سوف تتضح الرؤية" .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news