جريمة مروّعة في تعز: القبض على والد متهم بقتل ابنته البالغة من العمر 14 عامًا بعد تعذيب وحشي

في جريمة هزّت كيان المجتمع المحلي في قرية الصرم – الأقروض بمديرية المسراخ بمحافظة تعز، ألقت شرطة المديرية القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا، يُشتبه في ارتكابه جريمة قتل وحشية بحق ابنته البالغة من العمر 14 عامًا، بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح داخل منزل الأسرة حتى فارقت الحياة.

ووفقًا لمصادر أمنية مطلعة، فإن بلاغًا ورد إلى شرطة مديرية المسراخ من أهالي القرية، أفادوا فيه بوفاة الفتاة تحت ظروف مشبوهة، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل العاجل وضبط والدها الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضرب الذي تعرّضت له الفتاة كان عنيفًا لدرجة أدّت إلى وفاتها على الفور، في مشهد أثار رعب السكان ودفعهم إلى التجمهر أمام منزل الأسرة مطالبين بالعدالة.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذه الجريمة البشعة، مشيرة إلى أن الجاني يخضع حاليًا للتحقيق المكثف لمعرفة إن كانت هناك خلفيات نفسية أو اجتماعية دفعته إلى ارتكاب فعله الشنيع. ولفتت المصادر إلى أن الجريمة وقعت في ظروف غامضة، إذ لم تُسجّل أي خلافات ظاهرة بين الأب وابنته في الفترة الأخيرة.

سابقة مروّعة: الجاني سبق أن قتل ابنته الأولى قبل أربع سنوات

الأمر الأكثر إثارة للصدمة، أن سكان القرية كشفوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الجاني جريمة قتل في حق إحدى بناته، إذ سبق أن أقدم قبل نحو أربع سنوات على قتل ابنته الأولى في واقعة مماثلة، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول غياب الرقابة المجتمعية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأطفال من العنف الأسري المفرط.

وأعرب أهالي القرية عن غضبهم واستيائهم الشديدين، مطالبين الجهات الأمنية والقضائية بسرعة محاكمة الجاني وإنزال أقصى العقوبات بحقه، واصفين إياه بأنه "قاسٍ ومجرّد من أدنى مشاعر الإنسانية". وقال أحد السكان: "كيف يُسمح لشخصٍ مثله أن يعيش بيننا بعد أن قتل ابنته الأولى، ثم يُعاد الكرة مع الثانية؟ هذا إهمال لا يُطاق".

منظمات حقوقية تدعو للتدخل العاجل

وفي سياق متصل، طالبت منظمات محلية معنية بحقوق الطفل والمرأة السلطات المعنية في محافظة تعز بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من العنف المنزلي، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم المتكررة تُظهر فشلًا ذريعًا في آليات الحماية المجتمعية والقانونية.

ويُنتظر أن تُحال القضية إلى النيابة العامة خلال الساعات القادمة، تمهيدًا لمحاكمتها وفقًا للقانون، في وقت يترقب فيه المجتمع المحلي والمنظمات الحقوقية صدور قرار قضائي رادع يُعيد الثقة في منظومة العدالة ويحمي الأبرياء من مصيرٍ مأساوي كهذا.