الإفراج عن بحّارين يمنيين لا يعفي إيران من المساءلة عن الانتهاكات والابتزاز القضائي

أكّد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن الإفراج عن البحّارين اليمنيين، القبطان محبوب عبده ثابت العامري ومساعده محمود وحيد حسين إسماعيل، بعد قرابة ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي في إيران، يُعد خطوة إيجابية لكنها لا تمثل نهاية للقضية، ولا تعفي النظام الإيراني من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات المرتكبة بحقهما.

وأوضح المركز في بيان صدر عقب الإفراج، أن البحّارين تعرضا لما وصفه بـ”ابتزاز قضائي ممنهج”، واحتُجزا دون أي أدلة قانونية أثناء مزاولة نشاط تجاري مشروع بين ميناءي الشارقة والمخا على متن ناقلة النفط “أريانا”، في أكتوبر 2022. وقد وُجهت لهما تهم ملفقة بتهريب الوقود، رغم غياب أي دلائل تثبت هذه الادعاءات.

وأشار المركز إلى أن المحكمة الإيرانية في بندر عباس أصدرت في أغسطس 2025 حكمًا قاسيًا بسجنهما 15 عامًا أو دفع غرامة مالية تعجيزية وصلت إلى 15 مليون دولار لكل منهما، في سابقة وصفتها المنظمة بـ”الانحراف الفاضح عن العدالة”، تؤكد استغلال القضاء الإيراني لأغراض سياسية ضد مدنيين لا علاقة لهم بأي نزاع.

وكشف المركز عن تحركات دبلوماسية وحقوقية كان قد باشرها منذ لحظة اعتقال البحّارين، شملت توجيه خطابات إلى الحكومة اليمنية ومخاطبة جهات دولية، إلى جانب حملة إعلامية وحقوقية مكثفة، خاصة بعد تدهور الوضع الصحي للبحّار محمود وحيد، الذي خضع لعملية قلب مفتوح أثناء فترة احتجازه.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن الإفراج لا يُنهي الانتهاك، بل يتطلب فتح تحقيق شفاف، ومحاسبة كافة الجهات المتورطة في احتجاز البحّارين وتعريض حياتهما للخطر، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام الممارسات الإيرانية التي تتعمد استهداف المدنيين وتوظيف القضاء كأداة للابتزاز والضغط السياسي.